تحت عنوان " حكومة لبنان تخاطب «النقد الدولي» بتعيينات مالية ومصرفية: تداول بالأسماء المرشّحة تمهيداً للتوافق عليها قبل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء" كتب محمد شقير في صحيفة "الشرق الأوسط":
كشف مصدر وزاري أنه تقرّر إدراج بند التعيينات المالية والمصرفية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد الجمعة المقبل، إلا إذا امتدت الجلسة التشريعية المقررة الخميس المقبل لأكثر من يوم وعندها سيتم ترحيل الجلسة إلى الثلاثاء في الثاني من يونيو (حزيران) المقبل. وقال إنها ستشمل تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي ورئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية وربما المدير العام لوزارة الاقتصاد الذي هو حكماً في المجلس المركزي لمصرف لبنان خلفاً لعليا عباس التي أحيلت إلى التقاعد لبلوغها السن القانونية.
وقال المصدر الوزاري إن التعيينات المالية والمصرفية نوقشت على هامش اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب والذي خُصص للبحث في مشاريع واقتراحات القوانين المُدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أنه يجري حالياً التداول بعدد من الأسماء المرشّحة لشغل هذه المناصب، وصولاً إلى التوافق عليها قبل انعقاد مجلس الوزراء لئلا تتجدّد الخلافات التي كانت وراء تأجيل التعيينات هذه بذريعة أن الرئيس دياب ليس في وارد الموافقة على المحاصصة لاقتسامها بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة على حساب عدم التقيّد بآلية التعيينات.
وأكدت المصادر نفسها أن دياب أراد أن يسجل موقفاً اعتراضياً لأن التعيينات في حال إقرارها ستشمل بعض المرشحين الذين جرى التداول بأسمائهم في السابق قبل أن يُصار إلى ترحيل بند التعيينات عن جدول أعمال مجلس الوزراء.
ولفتت إلى أنه لم يعد من مبرر لتأجيل إصدار التعيينات المالية والمصرفية التي من دونها لا يمكن إعادة تشكيل المجلس المركزي في مصرف لبنان الذي بات من الأولويات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي كشرط للشروع في تأمين انتظام النظام المصرفي والمالي.
الشرق الأوسط
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.