يحرص مجلس القضاء الاعلى رئيسا واعضاء على إيصال مشروع التشكيلات القضائية الذي اعده، الى خواتيمه بتزييله بتوقيع رئيس الجمهورية بعدما قطع شوطا كبيرا بتجاوزه ملاحظات وزيرة العدل ماري كلود نجم عليه بعد مناقشتها واصراره على موقفه بالاجماع وفق الصيغة التي اعتمدها والتي ارتكزت على معايير الكفاءة والنزاهة والدرجات، لتبرز بعد ذلك "إشكالية" اخرى تمثلت بتجزئة الوزيرة نجم التشكيلات بين عدلية وعسكرية، فوقّعت على الاولى و"رمت " الثانية في ملعب وزيرة الدفاع زينة عكر.
في ٢١ ايار الجاري اعلنت عكر عبر "تويتر" انها" احالت المرسوم الى مجلس القضاء الاعلى بواسطة وزارة العدل" مبدية ملاحظة وحيدة عليه وهي"تخفيض عدد الكادر المحدد قانونا في القضاء العسكري وهو ١٢ بدل ١٨ " وانها "بانتظار استلام المرسوم للتوقيع عليه".
لم تبد وزيرة الدفاع اي ملاحظات اخرى تتعلق باسماء القضاء المعينين في"العسكرية" انما بتقليص عددهم فقط ، وذلك وفق ما اوضحت مصادر قضائية رفيعة التي كشفت ل"مستقبل ويب" ان مجلس القضاء الاعلى ألغى وبناء على طلب وزيرة الدفاع الانتدابات في المحكمة العسكرية بحيث اصبح عددهم ١٢ بدل ١٨ " وتضيف المصادر ان المجلس احال مؤخرا التشكيلات الى وزيرة العدل لاحالتها بدورها الى وزيرة الدفاع للتوقيع عليها ".
وتلفت المصادر الى ان القضاة في "العسكرية" باتوا بعد الاخذ بملاحظة وزيرة الدفاع على الشكل التالي: مفوض حكومة و٣ قضاة معاونين له، قاضي تحقيق اول و٤ معاونين له و٣ مستشارين للمحكمة العسكرية .
في المحصلة فان التشكيلات باتت اليوم في عهدة رئيس الجمهورية فهل سيوقع عليها كما وردته ام انها ستبقى في الادراج ؟ علما ان القضاة في معهد الدروس القضائية وعددهم ٤٠ لن يتخرجوا في تموز المقبل وانما في كانون الثاني بسبب عدم استكمالهم الدروس القضائية بفعل جائحة كورونا.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.