كورونا في لبنان ساعة بساعة

1830

إصابة مؤكدة

35

وفيات

1292

شفاء تام

30 أيار 2020 | 08:49

أخبار لبنان

‏ باسيل أخضع دياب..."سلعاتا حتماً"‏‎!‎

الأجدى برئيس الحكومة حسان دياب أن يعتكف عن عقد جلسات لمجلس الوزراء في السراي ‏الكبير وألا يُكلّف نفسه عناء ترؤس الجلسات، طالما أن قرارات السراي تمحوها قرارات بعبدا، ‏والأجدى أيضاً أن يوفرّ طاقة إنجازاته وعدم استنفادها في "مشاوير" بعيدة لا طائل منها، تارةً ‏إلى الحدود الجنوبية للتأكيد على أهمية بقاء "اليونيفيل" وتارةً إلى الحدود الشرقية للتوكيد على ‏وجوب إقفال المعابر الشرعية، طالما أنّ الممسك بعصا القرار في الحكومة ومايسترو توليفتها ‏‏"حزب الله" حسم الموقف إزاء الملفين الحدوديين، "فإذا بدها اليونيفيل تفلّ ألله معها" و"المعابر ‏مش ممكن ضبطها" من دون التطبيع اللبناني الرسمي مع النظام السوري. عذراً دولة الرئيس، لا ‏أنت مالك قرار حكومتك ولا حتى "بتمون" على رعاتها الذين لا ينفكون يكسرون كلمتك "على ‏الطالعة والنازلة"، من إجبارك على التراجع عن تسمية بترا خوري لموقع محافظ بيروت، مروراً ‏بإخضاعك لشعار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "سلعاتا حتماً" على قائمة معامل ‏الكهرباء، وصولاً إلى فرملة اندفاعتك لتسمية رئيسة مجلس الخدمة المدنية... ولعل القول ‏المأثور: "شو بتعمل الماشطة مع الوجّ العكش"، كان الأكثر تعبيراً في معرض توصيف مصادر ‏معارضة لمشهدية الأمس بين "تصفيف الشعر نهاراً في الجرود، وإهدار ماء الوجه مساءً في ‏بعبدا"، وفق ما كتبت "نداء الوطن". ‏

في الوقائع، حسبما نقلها لـ"نداء الوطن" مصدر مواكب عن كثب للاتصالات التي جرت قبيل ‏انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، أن "حزب الله" وضع ثقله في عملية إيجاد ‏مخرج لإشكالية "معمل سلعاتا"، من جهة لأنه لا يريد توتير العلاقة مع رئيس الجمهورية ميشال ‏عون باعتباره هو من طلب إعادة النظر بالقرار المتخذ في مجلس الوزراء بخصوص استبعاد ‏أولوية سلعاتا، ومن ناحية ثانية لأنه يسعى إلى تطويق الخلاف مع رئيس "التيار الوطني الحر" ‏والحؤول دون تفاقمه، بعد تصويت "الحزب" ضد رغبة باسيل في هذا الملف وما أعقب ذلك من ‏تشنج بين الجانبين. ‏

وعلى هذا الأساس تدخّل "الحزب" ودخّل الوساطات على أكثر من جبهة للوصول إلى الصيغة ‏التي تمّ التوصل إليها، والتي قضت بأن يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بقرار سلعاتا خلال ‏جلسة مجلس الوزراء، فيجيب رئيس الحكومة بتأكيد التمسك بخطة الكهرباء الواردة في البيان ‏الوزاري وبقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، التي تتحدث عن إنشاء 3 معامل للكهرباء ومن ‏بينها معمل سلعاتا، كما طرح أخيراً وزير الطاقة ريمون غجر بشكل لا يستثني معملاً دون آخر، ‏ولا يضطر مجلس الوزراء إلى إعادة التصويت على هذا البند مجدداً والإمعان أكثر في كسر ‏رئيس الحكومة‎.‎

وإذ يلفت المصدر الانتباه إلى أنّ "مسألة تحديد الأولويات باتت متروكة للشركات التي ستتقدم ‏لإنشاء المعامل، بحيث تحدد هي من أين تبدأ في التنفيذ وما إذا كانت الإنشاءات ستسير بالتوازي ‏في أكثر من معمل"، أبدت مصادر معنية بهذا الملف لـ"نداء الوطن" توجسها من أنّ ذلك "سيفتح ‏الباب واسعاً أمام إمكانية ممارسة باسيل، عبر وزير الطاقة، ضغوطاً ترغيبية وترهيبية على ‏الشركات لوضع سلعاتا على لائحة المرحلة الأولى لعملية تنفيذ خطة الكهرباء"، مشددة في هذا ‏الإطار على أنّ "مناعة الشركات أمام التدخلات السياسية ستكون ضعيفة، خصوصاً بعدما أحكم ‏باسيل قبضته على هذا الملف في الحكومة وأثبت أنه قادر على فرض شروطه على الجميع‎".‎

التعيينات

‏ إلى ملف سلعاتا، كذلك "كهربت" التعيينات الإدارية أجواء جلسة بعبدا، حيث شهد النقاش حولها ‏توتراً ملحوظاً بين رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، إذ وبينما كان مدرجاً على طاولة مجلس ‏الوزراء تعيين 4 أسماء جديدة تشمل محافظ بيروت ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومديرين ‏عامين في وزارتي الاقتصاد والطاقة، شكل تعميم هذه الأسماء عبر وسائل الإعلام عقبة أساسية ‏أمام "تهريب" سلة التعيينات الرباعية، بعدما تكشّف حجم "المحاصصة الفاقعة" في عملية اختيار ‏الأشخاص المنوي تعيينهم في مراكز إدارية، بمعزل عن أي معيار أو آلية سوى معيار الولاء ‏وآلية التبعية لهذا الحزب أو ذالك الفريق، بحيث بات محسوماً أنّ "حزب الله" هو من سيسمي ‏المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري مدير عام الاقتصاد، ‏في حين أنّ ما زاد الطين بلة هو أنّ الإسم الذي طرحه رئيس الحكومة (القاضية رندة يقظان) ‏لتولي موقع رئاسة مجلس الخدمة المدنية، كتعويض له عن رفض تعيين (بترا خوري) مرشحته ‏لمنصب محافظ بيروت، جوبه بالرفض أيضاً أمس في ظل ما برز من معطيات تفيد أنّ في ‏سجلها ملفاً قضائياً متعلقاً بقضية تاجر مخدرات وجرى خفض رتبتها درجتين على خلفية هذا ‏الملف، لكن وأمام تمسك دياب بتعيينها وإصراره على إقرار التعيينات المقترحة الأربعة وإلا ‏إرجاء البت بهذا البند برمته إلى وقت لاحق، تقرر التأجيل تفادياً لاندلاع مشكل حكومي جديد‎.‎

من ناحيتها، برّرت مصادر وزارية ما حصل في ملف التعيينات بأنه "يتعلق بالآلية المعتمدة"، ‏موضحةً لـ"نداء الوطن" أنّ "قانون الآلية الذي أقره مجلس النواب (أمس الأول) لم يصبح نافذاً ‏بعد، بينما هناك آلية كانت قد أقرتها إحدى اللجان الوزارية المعنية لم تُحترم"، مؤكدةً أنّ مجلس ‏الوزراء سيعيد طرح الموضوع الأسبوع المقبل "من باب إعادة دراسة الآلية المطلوب اعتمادها ‏قبل طرح بند التعيينات مجدداً على الطاولة‎".‎

فيتو رئاسي للآلية

‏ في هذا الإطار، توقعت مصادر نيابية أن تستمر محاولات الالتفاف الحكومي على الآلية التي ‏أقرها مجلس النواب، للتملّص من قيودها في عملية حرمان الوزير من حق المشاركة في تسمية ‏المرشحين لملء المواقع الإدارية، ونقلت في هذا الإطار لـ"نداء الوطن" عدم استبعاد أكثر من ‏طرف "أن يعمد رئيس الجمهورية إلى رفع فيتو جديد مماثل لفيتو سلعاتا في مواجهة آلية ‏التعيينات، خصوصاً وأنه من المتوقع أن يستنفد عون كامل المهلة الدستورية التي تمنحه مدة ‏شهر للتوقيع على قانون الآلية، إفساحاً في المجال أمام الطعن الذي ينوي "التيار الوطني" تقديمه ‏بهذا القانون، كي يأخذ مداه في تجميد المفاعيل الدستورية للآلية الجديدة فتصبح في خبر كان‎".‎

دياب: القاضية ظلمت.. ووزيرة العدل "مستاءة"!‏

الى ذلك، ذكرت "الجمهورية" "ان عند طرح بند التعيينات، طلب دياب من امين عام مجلس ‏الوزراء محمود مكيّة إعطاء معلومات حول رندة يقظان، وهي مرشحته لرئاسة مجلس الخدمة ‏المدنية. وقال: لقد تناولت وسائل الاعلام معلومات عن يقظان، وحصل التباس حولها فهي ليست ‏معنية بما حصل حينها في الملف الذي نشر في وسائل الاعلام. ودافعَ دياب عنها بقوة، وقال: أنا ‏اطلعتُ على ملفها وهو خال من الشوائب، لكن وسائل الاعلام أساءت إليها‎.‎

وتدخّلت وزيرة العدل مُستاءة، واكدت انها لم تطّلع على الملف ولم يطرح عليها. وقالت انه من ‏الافضل عندما يتم تناول قضاة أن تُسأل وزيرة العدل لتقدّم تقارير مفصّلة عمّن تريدون تعيينه. ‏واضافت: أنا لا أعترض على القاضية بحدّ ذاتها، إنما في الشكل هناك خطأ. واعتبرت انها ‏شخصياً تعارض تعيين القضاة في مراكز ادارية، وحصل نقاش كبير هنا حول وضع عدة قضاة ‏مفصولين الى الادارة‎.‎

وقال الوزير مرتضى: لماذا كلما طرح اسم للتعيينات يتعرّض لحملات تشهير وابتزاز؟ يجب ان ‏ننهي هذا الامر‎.‎

وتحدث الوزير نجار عن ضرورة التوافق على الشفافية، وسأل عن مصير آلية التعيينات؟ وقال: ‏يجب ان تتضح لنا الامور وان نعلم ماذا يحصل في موضوع التعيينات. فأجابه دياب موضحاً انّ ‏مركز رئيس الخدمة المدنية لا يخضع للآلية، والقاضية ظُلمت، وأنا لا أحبّذ الظلم، وأي تعيين ‏يجب ان يكون بالتوافق وخصوصاً منصب مجلس الخدمة المدنية الذي هو على تواصل مع كل ‏الوزراء، والافضل ان تكون الحكومة يداً واحدة في هذا الموضوع‎.‎

وتوالى الوزراء على الكلام، وسألوا عن ملف القاضية يقظان القانوني بعدما كسرت رتبتها ‏درجتين، وطلبوا إيضاحات من وزارة العدل او مجلس القضاء الاعلى حفاظاً على كرامتها‎.‎

وينتظر أن تُحال القوانين التي أقرّها مجلس النواب الى رئاسة الجمهورية الاسبوع المقبل، ‏لنشرها في الجريدة الرسمية ومن ضمنها القانون المتعلق بآلية التعيين‎.‎

وبحسب مصادر معنية بملف التعيينات، فإنّ نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال الايام ‏المقبلة، سيمهّد لوضع التعيينات الملحّة على النار من جديد لإصدارها وفق الآلية التي يحددها هذا ‏القانون، ومن ضمنها التعيينات المالية اضافة الى التعيينات التي كان مقرراً أن تصدر عن مجلس ‏الوزراء امس، الّا انّ هناك عائقاً مزدوجاً قد يبرز في الطريق: الأول الطعن بالقانون أمام ‏المجلس الدستوري الذي لوّح به تكتل لبنان القوي، والثاني احتمال أن يردّ رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون القانون المذكور الى المجلس النيابي لإعادة النظر فيه‎.‎

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

30 أيار 2020 08:49