1 حزيران 2020 | 14:57

أمن وقضاء

جديد "قضية كارلوس غصن".. وهذا ما طلبه اليابانيون من القضاء اللبناني

خاص – "مستقبل ويب"‏


تلقّى القضاء اللبناني من السلطات اليابانية مذكرة دولية تتضمن "النشرة الحمراء" التي أصدرتها ‏بحق مطلوبَين لديها تتهمهما بالاشتراك في تهريب رجل الاعمال اللبناني كارلوس غصن في ‏كانون الاول الماضي من أراضيها الى لبنان عبر تركيا.‏

وطلبت السلطات اليابانية تعميم النشرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لتوقيف كل من ‏الاميركيين مايكل تايلور وجورج الزايك من اصل لبناني لضلوعهما بتهريب غصن.‏

وقد أرفق الطلب ببلاغ بحث وتحر عن المذكورين المطلوبَين دوليا بموجب"النشرة الحمراء".‏

وفي الوقت الذي لم يتسلم القضاء اللبناني منذ اكثر من ٥ اشهر جوابا من اليابان لتزويده بملف ‏غصن بناء على طلب الاسترداد وفي ضوء سماع افادة الاخير في كانون الثاني الماضي من قبل ‏النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن الاتهامات الموجهة ضد غصن المتعلقة ‏بمخالفات مالية في اليابان، فإن عويدات بصدد اصدار قراره بشأن الاخبار المقدم من عدد من ‏المحامين ضد غصن لجهة مخالفته قانون مقاطعة اسرائيل ودخول بلادها وذلك خلال العام ‏‏٢٠٠٨ حيث التقى غصن بصفته المدير التنفيذي لشركة رينو آنذاك مسؤولين اسرائيليين لتوقيع ‏اتفاقية شراكة مع شركة سيارات اسرائيلية.‏

وتوقعت مصادر قضائية ان يصار الى حفظ هذا الملف لسقوطه بمرور الزمن وفي ضوء افادة ‏غصن نفسه امام عويدات حيث اكد فيها أنه تلقى دعوة من قبل شركة أميركية، عرضت على ‏شركة رينو عقد صفقة لشراء تقنيات منها، لافتاً الى أن "ملف التعاقد هذا كان يتولاه موظف ‏مسؤول في شركة رينو إلى أنّ تقرر توقيع العقد في اسرائيل، على أن يحضره مدير شركة ‏رينو، إلا أن الطرف الاسرائيلي، بحسب إفادة غصن، أصرّ على حضور الرجل الأول في ‏الشركة، رئيس مجلس الادارة آنذاك الذي كان غصن نفسه". ‏

وأكد أنّ "الرحلة تمت بإيعاز من مجلس إدارة شركة رينو الذي وافق على حصول التوقيع في ‏إسرائيل".‏

اضاف غصن في تلك الافادة انه لم يمكث في اسرائيل سوى بضع ساعات ولم يسبق أن زارها ‏لا قبل ولا بعد ذلك اليوم كما أنه أعلم مسؤولين لبنانيين بها.‏

يذكر أن القضاء اللبناني كان قد منع غصن من السفر بعد سماع افادته ولا يزال هذا القرار ‏ساري المفعول.‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

1 حزيران 2020 14:57