بعد تسعة أشهر من شد الحبال والكباش السياسي، وهذا ما درجت عليه العادة خلال السنوات في عمليات تشكيل الحكومات في لبنان، عبر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "مُحيط" المجلس النيابي بسفينة حكومته بثقة مرجحة عالية و"غالية"، وصلت إلى 111 صوتاً عبّرت عن حجم الثقة بشخص الحريري والمشروع الذي يحمله للخروج من الأزمات المتعددة التي يُعاني البلد من جرائها، أبرزها ضبط الهدر والفساد في مؤسسات الدولة ومن ثم الذهاب الى تطبيق شروط مؤتمر "سيدر" الذي يُعتبر الفرصة الأبرز لتصحيح الوضعين الإقتصادي والمالي.
هي تشكيلة ثلاثينية جاءت على قدر العزم الذي كان أكد عليه الحريري منذ لحظة تكليفه، حكومة وحدة وطنية لا غلبة فيها لفريق على الاخر ولا ثلثاً ضامناً او مُعطلاً ولا هيمنة ولا إقصاء لأي جهة مهما زاد حجمها التمثيلي داخل المجلس النيابي أو نقص. والبارز هو العبور بالحكومة إلى ضفّة آمنة على الرغم من المطبّات التي رافقت مسيرتها، لكن الحنكة السياسية المعطوفة على الصبر بالإضافة إلى العمل الدؤوب في البحث عن المخارج، أوصلت إلى الخاتمة المرجوة وأدت في نهاية المطاف إلى وضع الجميع أمام مسؤولياتهم إنطلاقاً من عنوان "الى العمل".
كما أن الرئيس الحريري يُمثل حاجة ضرورية للبلد وأهله للنهوض بالبلد إن بدعم دولي وثقة عربية بشكل عام، أو بدعم داخلي على بشكل خاص، كذلك هو الأمر بالنسبة اليه حيث أعلن موقفه منذ اللحظة الأولى لتشكيل حكومته أن "الحكومة لن تكون حكومة كلام بل عمل إن شاء الله". وكذلك قوله "كانت هناك بعض العراقيل امام تشكيل الحكومة، أما اليوم وبعد التشكيل فسنضع كل ذلك خلفنا ونبدأ بالعمل لنتمكن من النهوض بالبلد ونفتح صفحة جديدة".
عضو تكتل "لبنان القوي" النائب الان عون شدد ل"مستقبل ويب" على أن العهد الحالي الى جانب حكومة الرئيس الحريري سينطلقان نحو العمل بعدما نالا الدعم الوافي والكافي، واليوم يبرز التحدي بالعمل وأن ينجحا بالتصوّر الذي وضعاه للمرحلة المقبلة". واعتبر أن الإنسجام الكبير الحاصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة سوف يُظلل المرحلة المقبلة بكثير من الإنجازات، لكن مع أملنا الكبير بان ينسحب هذا التوافق على جميع الأفرقاء لأن التجربة برهنت أهميّة التوافق على الملفات الأساسية لكي نتمكن من النجاح في كافة المجالات وعلى جميع الصعد".
وأكد عون أن "هناك ثقة كبيرة بالرئيس الحريري من جميع القوى السياسية التي تمسكت به وأصرّت على دعمه في عملية تشكيل الحكومة، تماماً كما هو حاجة وضمانة اقتصادية وسياسية للبلد، لكن أيضاً فإن الرئيس الحريري هو حاجة للإنجازات خصوصاً وأن الإمتحان هو في مدى نجاحنا بتطبيق الخطة التي وضعناها جميعاً لتحقيق الإنتاجية العالية داخل الحكومة، وبرأي الشخصي المطلوب عدم التسرّع بالحكم على الحكومة، فلننتظر الجلسات التي ستُعقد في الأسابيع الأولى وهي ستكون بمثابة الإختبار الأكبر للمرحلة المقبلة وابرزها التحديات الإقتصادية التي لا بد من مواجهتها بمسؤولية موحدة".
من جهة عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن، شدد ل"مستقبل ويب" على ان "منح الثقة بهذا الرقم للرئيس الحريري يعني الكثير وبشكل خاص شبه اجماع وطني على اعطاء فرصة جدية للحكومة لمعالجة الوضع الإقتصادي والكالي والاجتماعي للحكومة، وهي تجديد الثقة بشخص الرئيس الحريري حامل نهج وإرث الرئيس رفيق الحريري. كلنا معه من أجل التعاون ومن أجل إنقاذ الوضع لأننا جميعاً في المركب وفي مسار واحد".
ورأى أن "المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات وسنكون خلالها الى جانب الرئيس الحريري والحكومة لاتحاذا القرارات الشجاعة والمصيرية للخروج من المأزق الإقتصادي والمالي الذي يغرق به لبنان".
على خط كتلة "المستقبل" أكدت النائب رولا الطبش جارودي ل"مستقبل ويب" أن "حصول حكومة الرئيس الحريري على هذه الثقة العالية هو تأكيد على مشروعه الإنمائي والإقتصادي، وما شاهدناه أمس خلال الجلسة من مناوشات وكلام عن الفساد كله يصب في خانة المزايدات. نحن اليوم أمام واقع جديد عبّر عنه الرئيس الرئيس الحريري بسؤال: من لا يرد الإصلاح الموجود في البيان الوزاري". اليوم هناك فرصة أخيرة لنا للنهوض بالبلد".
وقالت: "نحن لا نقول بأن البلد بألف خير ولا نتهرب من الواقع، لكن ما نطالب به من كهرباء ومياه وتحسين وضع النفايات هو أقل ما يجب العمل عليه. علينا ان ننجز الخطة التي وضعها الرئيس الحريري. أما من لا يريد العمل ضمن هذا المسار فهذا يؤكد نيته بعرقلة عملية النهوض والإصلاح وتحسين وضعنا المأزوم".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.