"خرق" مفتش ممتاز في جهاز الامن العام "القاعدة" التي تقضي بدفع مبالغ مالية كرشوة من طالبي"الخدمات"، بتقاضيه أتعاباً "عينيّة"من خلال اقامته علاقات جنسية مع زوجات موقوفين سوريين متهمين بالارهاب او مع اقرباء لهم. وذهب في احدى المرات الى طلب"خروف" لانجاز معاملة غير قانونية للسوري عبد الكريم ادريس، احد مسلحي تنظيم جبهة "النصرة" الإرهابي، تتعلق بحصوله على اقامة مؤقتة من الامن العام اللبناني بإسم شقيقه المتوفي لوجود تدابير امنية بحقه.
وتطول لائحة الاتهام بحق المفتش الذي لم يقتصر تواصله مع ادريس فحسب، انما مع ارهابيين من السوريين حيث كان يسعى لاطلاق سراح ارهابيين من السجون اللبنانية، و ب"طريقة الدفع" عينها.
كما يتضمن الاتهام، إقدام المفتش على إفشاء معلومات امنية واردة بحق مشبوهين وتنظيم إقامات مؤقتة لهم، احياناً بأسماء مغايرة وإعداد تقارير أمنية مغايرة للحقيقة.
هذه الاتهامات، نفاها المفتش في استجوابه امام المحكمة العسكرية ليؤكد بانه كلّف من المسؤول المباشر عنه في دائرة الامن القومي في المديرية العامة للامن العام، بجمع معلومات عن مطلوبين، فكان ان تعرف على السوري عبد الكريم إدريس في منزل قريب له في بلدة عرسال، ف"أكرمه " الاخير بمعلومات عن اشخاص مشبوهين وكان ذلك في بدايه العام 2017 .
ويضيف المتهم انه لم يستفد مادياً من أحد وما علاقته بزوجة احد الموقوفين سوى انه اقام معها علاقة جنسية لم تتطور الى اكثر من ذلك . وقد ضبطت في ذاكرة هاتفه الخلوي صور لتلك المرأة.
وينفي المتهم حصوله على مبلغ الف دولار من المتهم الآخر إدريس، مقابل إنجاز معاملة له تتعلق بإقامة مؤقتة، انما توسّط لدى احد الاشخاص لإتمامها وبالتالي لم يحصل منه على المبلغ المذكور.
وحول إفشائه معلومات امنية، اوضح المفتش انه زوّد إدريس بمعلومات قلّل من اهميتها،" فكنت أُعطيه معلومات عادية، واحيانا اقول له ان هذا الشخص او ذاك مطلوب او ليس مطلوبا وذلك" لحثّ إدريس على الوثوق بي".
واوضح بانه لم يعمل على اطلاق سراح موقوفين ارهابيين، انما كان لديه ؛حد أقربائه من الموقوفين، وقد تواصل مع وكيل الاخير، مؤكداً بان المبالغ المالية"الزهيدة" التي وصلت الى يده كانت لإيصالها الى زوجة هذا الموقوف او ذاك لتسلمها بدورها الى زوجها في السجن.
وبسماع المحكمة افادة المسؤول المباشر عن المفتش اشار الى انه كلّف بمهمة امنية وكان يزوّده بمعلومات تقاطعت مع المعلومات التي كانت بحوزة مخبرين آخرين وأفضت احيانا الى توقيف مطلوبين.
كذلك نفى ادريس رشوة المفتش وأنكر انتماءه الى جبهة "النصرة" والقتال الى جانبها في"احداث عرسال" الاخيرة.
وحكمت المحكمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله على المفتش وإدريس بالسجن مدة سنة مع تغريم كل منهما مبلغ مليون ليرة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.