المصدر : الجمهورية- نداء الوطن- النهار
عقد مجلس الوزراء أمس جلسة رافقتها تحركات احتجاجية متفرقة في بيروت والمناطق، سواء على التعيينات او على «السياسة المالية وإفقار البلد وتجويع الناس بسبب الغلاء وارتفاع سعر الدولار». وكما كان متوقعاً، أقرّ مجلس الوزراء سلة تعيينات جاءت في مجملها كما كانت مطروحة في جلسة التعيينات التي نسفت قبل اسابيع تحت عنوان رفض المحاصصة، الذي رفعه آنذاك رئيس الحكومة حسان دياب. وجاءت التعيينات كما يلي:
- نواب حاكم مصرف لبنان: النائب الاول وسيم منصوري - شيعي، النائب الثاني سليم شاهين - سني، النائب الثالث بشير يقظان - درزي، النائب الرابع الكسندر موراديان - أرمن أرثوذكس.
الجدير لحظه هنا انّ القرارات الرسمية قدّمت سليم شاهين كنائب ثان لحاكم مصرف لبنان، وبشير يقظان كنائب ثالث للحاكم، فيما موقع نائب الحاكم الثاني وكما درجت العادة هو من حق الطائفة الدرزية.
- لجنة الرقابة على المصارف: مايا دباغ رئيسة للجنة. والاعضاء: كامل وزني، جوزف حداد، مروان مخايل وعادل دريق.
- مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم.
- هيئة أسواق المال: واجب علي قانصو وفؤاد شقير ووليد قادري.
- شادي حنا، عضواً أصيلاً في هيئة التحقيق الخاصة.
- محمد ابو حيدر، مديراً عاماً لوزارة لاقتصاد.
- غسان نور الدين، مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة.
- نسرين مشموشي رئيسة لمجلس الخدمة المدنية.
- جريس برباري، مدير عام الحبوب والشمندر.
- مروان عبود محافظاً لبيروت.
- بولين ديب محافظاً لكسروان - الفتوح وجبيل إلى حين إصدار المراسيم التطبيقية.
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» انّ حصة الأسد كانت في التعيينات لـ«التيار الوطني الحر» ورئيس الحكومة، وقد تم إرضاء الطائفة الارثوذكسية بحصة وازنة 3 مقاعد في التعيينات المالية و3 من أصل 6 في التعيينات الادارية، ويكون بذلك رئيس الجمهورية قد وَفى بوعده لمتروبوليت بيروت المطران الياس عودة. امّا بالنسبة إلى الحصة الدرزية فتقاسمها ارسلان بنائب الحاكم وجنبلاط بهيئة الاسواق المالية، كما انّ دياب اختار مشموشي من الإقليم وهي مقرّبة من الحريري.
وعلمت «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء قفز فوق نصوص قانونية لمصلحة التوافق في النقاش الطويل والجدال القانوني الذي ساد الجلسة، وانقسم الرأي بين رئيس الحكومة وامين عام مجلس الوزراء من جهة ووزيرة العدل من جهة ثانية، إذ اتّضح انّ شروط التعيين غير متوفرة بنسرين مشموشي لرئاسة مجلس الخدمة المدنية لأنها مراقب اول في المجلس وليست فئة اولى، وتفتقد الى 5 سنوات في خدمة الفئة الاولى. وقدّم مكية مطالعة مفادها انه تم إلغاء الشروط الخاصة في وظائف الفئة الأولى استناداً الى المادة 2 من المرسوم 3169 / 72 التي تنص على أن تُلغى جميع الشروط الخاصة والإضافية المفروضة للتعيين بوظائف الفئة الاولى في الادارات العامة، ويبقى التعيين في هذه الوظائف خاضعاً لأحكام المادة 12 من قانون الموظفين، فاعترضت وزيرة العدل وأكدت انّ المادة 6 من المرسوم نفسه استثنَت رؤساء واعضاء وهيئات مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والمجلس التأديبي. وعليه، لا تتوفر في المرشحة الشروط. وهنا حصل جدل كبير طلب على أثره من نجم أن تستشير قضاة في العدلية ليحسموا الامر، فأجرت نجم اتصالات مع قضاة أكدوا لها صحة موقفها، لكنّ رئيس الحكومة أصرّ على موقفه وتمسّكَ بمشموشي، وفي الختام أُخذ برأيه.
والجدل نفسه كان عند طرح تعيين بولين ديب محافظاً لكسروان - الفتوح جبيل، كون المحافظة لم تصدر مراسيمها التطبيقية ولا هيكلية ادارية فيها بعد اعتراض وزير الداخلية على هذا الامر. وبعد نقاش طويل عاد ووافق شرط أن تتسلّم مركزها بعد صدور المراسيم. وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ هذا التعيين الذي لم يكن لا على البال ولا على الخاطر حصل بتسوية سياسية بين دياب وباسيل وبالمقايضة مع مراكز أخرى.
وعلمت «الجمهورية» أنّ مجلس الوزراء، ومن خارج جدول الأعمال، قرّر عدم قطع الخطوط الثابتة لمَن يتخلّف عن دفع الفواتير لمدّة شهرين، على أن تبقى الإتّصالات في اتّجاهٍ واحد، أي تلقّي من دون إجراء الإتّصال باستثناء أرقام الطوارئ، علماً أنّ 100 ألف مشترك لم يسدّدوا هذه الفواتير منذ 6 أشهر.
واعترض على التعيينات، كلّ من حب الله، الذي أصرّ على انه كان يجب ان تمر بآلية شفافة بعيدة عن المحاصصة: «وقال امام الوزراء: «هذه التعيينات لا تشبهنا، ولا يجب ان نستمر بها».
كذلك سجل الوزير دميانوس قطار اعتراضه على التعيينات التي يجب ان تمرّ وفق آلية. فأجابه دياب: «إنشالله التعيينات المقبلة ستكون وفق الآلية بعد ان تكون أنهَتها اللجنة الوزارية، وسيكون لها معايير مفصّلة».
وذكّرت وزيرة المهجرين غادة شريم بقرارٍ سابق لرئيس الحكومة بتخفيض الرواتب لنواب الحاكم، فأجابها دياب: «هذه الرواتب لا تحتاج إلى مشروع قانون»، وهنا عَلّق وزير المال قائلاً: «أرسلتُ كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان وقد تجاوب مع هذا الأمر».
حصة الاسد لباسيل
في هذا الوقت، أكدت مصادر معارضة للأداء الحكومي لـ"نداء الوطن" ان ما جرى أنّ "جبران باسيل أحكم قبضته كلياً على مجلس الوزراء بعدما فرض على رئيس الحكومة السير بالتعيينات كما أرادها لا بل دفع دياب إلى المشاركة هو نفسه في لعبة المحاصصة والقضاء على ما تبقى له من مصداقية أمام الرأي العام المحلي والدولي في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد، ومن جهة أخرى تمكن باسيل من تحييد رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية حكومياً من خلال الإصرار على تمرير التعيينات في جلسة أمس رغم غياب وزيري "المردة" عنها تحت طائل تهديده بسحب وزراء "التيار الوطني" من الحكومة فكان له ما أراد".
وفي هيكلية التعيينات، تشير المصادر إلى أنّ "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحده من خرق منظومة الحكومة من خارجها بعدما فاز بموقع في التعيينات المالية عبر تعيين فؤاد شقير عضواً في هيئة الاسواق المالية، مقابل فوز طلال ارسلان بنائب حاكم مصرف لبنان بشير يقظان"، لافتةً إلى أنّ "رئيس الحكومة أصر بدوره على الإطاحة بنائب حاكم المصرف المركزي محمد بعاصيري لصالح تعيين أحد المحسوبين عليه من أساتذة الجامعة الأميركية سليم شاهين مكانه". أما في التعيينات الإدارية، فنقلت المصادر أنّ "إشكالية حصلت حول تعيين نسرين مشموشي في رئاسة مجلس الخدمة المدنية ربطاً بسنّها لكن سرعان ما تم تجاوزها، بينما برز في مسألة تعيين محافظ لجبيل – كسروان اعتراض وزير الداخلية محمد فهمي خلال الجلسة على هذا التعيين باعتبار أن لا مراسيم تطبيقية بعد لهذه المحافظة المستحدثة، لكن رغم ذلك تم التصويت على الموضوع وأقر تعيين بولين ديب (المحسوبة على التيار الوطني) في هذا المنصب، أما تعيين محمد أبو حيدر مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد فهو الدليل الأوضح على كون رئيس مجلس النواب نبيه بري الشريك الوحيد المضارب لباسيل في تقاسم "قالب حلوى" التعيينات مع باسيل، إثر تقديم موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء لئلا تتزامن مع تاريخ ميلاد أبو حيدر اليوم وتحول تالياً دون إمكانية تعيينه بسبب تخطيه السن القانونية اللازمة".
ولوحظ أن دياب جاء بتعيينين ليسا بعيدين عن الفلك المستقبلي ولاسيما منهما نسرين مشموشي التي أصر عليها رغم الملاحظات الكثيرة على تعيينها أبرزها أنها كانت فئة ثانية وباتت رئيسة على من كانوا رؤساء لها، ومن شروط التعيين في هذا الموقع وجوب أن يكون الموظف فئة أولى لمدة خمس سنوات.
واعتبرت مصادر "التيار الوطني الحر" لـ"النهار" أن "مجموعة انجازات تحقّقت من خلال هذه التعيينات بعد معارك صامتة وقاسية أدت نتيجتها الى إنهاء التعيينات المالية كاملة للمرة الأولى منذ سنوات ولاسيما بشمولها مفوض الحكومة في مصرف لبنان والعضو المتفرغ في هيئة التحقيق، ما يفتح الطريق لبداية التصحيح في المصرف المركزي. ومن شأن هذه التعيينات تصحيح الوضع الارثوذكسي من خلال إعطاء الارثوذكس أربعة مراكز في الفئة الأولى منها محافظ في كسروان وجبيل اضافة الى محافظة بيروت فضلاً عن حصتهم في التعيينات المالية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.