لارا السيد
"لن أترك البلد وأرحل..لا لن أتركه لبشار الأسد وجماعته..أنا باق هنا ويَلّي بَدو يصير يصير"، جملة يتردد صداها في ذاكرة كل من عرف النائب الشهيد وليد عيدو الذي ناضل من أجل قضيته حتى الرمق الأخير.
في صبيحة الثالث عشر من حزيران العام 2007، أكملت دماؤه طريق العبور نحو الحرية والإستقلال، في مرحلة استباحة آلة القتل لعشاق الحرية وتصفيتهم.
في ذلك اليوم، قضى الشهيد عيدو بتفجير سيارته بالقرب من ملعب نادي النجمة - المنارة ، مع نجله الأكبر خالد ومرافقه سعيد شومان، هناك عند بحر المدينة التي أحب، بنفس الإجرام الذي انتهجه النظام السوري وأدواته في تصفيّة معارضيه، عبر عبوات خفية للتخلص من شخصيات عبّدت الطريق نحو الحرية.
13 عاماً على اغتيال عيدو، ولا يزال صوته يصدح في بيروت، والجميع يتذكر صوت الحق والعدالة الذي لم ترعبه يد الاجرام ، وبقي" أبا خالد" علماً خالداً في سجل الشهداء المدافعين عن دولة الحق والسيادة.
على طريق انتفاضة الاستقلال، استشهد "رفيق" آخر للرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحلم والنضال، إلا ان صورة عيدو العروبي النزعة والانتماء والبعيد عن المذهبية بقيت راسخة في السياسة والقضاء، هو الذي حمل مطرقته للقضاءعلى فصول الظلم والإجرام،ولم يُفاوض ولم يُهادن إن في مسيرته كقاضٍ أو في مهمته كنائب، فرفض الصمت في القضايا السياسية والجلوس جانباً خوفاً من العبوات الناسفة أو الرصاص ، وقال بالفم الملآن : "النظام السوري مجرم وقاتل ولا بد من يوم تقتص العدالة منه".
كان عيدو شخصية غير عادية ، لا يكل ولا يمل من العمل والاجتماعات وزيارة الناس، و كان جلوسه مع أصدقائه على البحر للحديث عن القضايا والشجون والهموم متعة يومية، لذلك اختار الحرية كما دائماً، فتسلل من الإقامة الجبرية التي قيّدت حركة السياسيين المعارضين حينها، وذهب منتصراً لمبادئه بعبوة ناسفة كمثل من سبقه من رجال انتفاضة الاستقلال، فاستشهد وهو ينتظر الأحكام بحق القتلة.
دخل عيدو السلك القضائي عام 1967 واستقال منه في 31 كانون الثاني2000، وتدرج طوال تلك الفترة بعده مناصب قضائية ودخل إلى البرلمان اللبناني لأول مره بعام 2000 وذلك عن المقعد السني في دائرة بيروت الثانية. وأعيد انتخابة لنفس المقعد في انتخابات عام 2005، وعمل في المجلس النيابي رئيساً للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية وكان عضواً في لجنة الادارة والعدل النيابية، وعضوا في لجنة شؤون الخارجية النيابية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.