لا تهاون ولا استثناءات!

المصدر: نداء الوطن

إذا كانت السلطة اللبنانية لا تزال تُمنّي النفس ‏باستثناءات تمنحها إياها الإدارة الأميركية على غرار تلك الممنوحة للعراق في مواجهة ‏العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، فإنّ تطبيقات "قيصر" الأميركي لن تستثني أياً ‏كان في التعامل مع النظام السوري حسبما شددت مصادر متابعة لهذه التطبيقات في ‏الدوائر الأميركية، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّه "لا تهاون ولا تراجع في تنفيذ هذا القانون ولن ‏تكون هناك استثناءات للسلطة اللبنانية لا على صعيد التواصل ولا على صعيد التقديمات‎".‎

وإذ تلفت إلى أنّ "مسألة التهريب إلى سوريا وعبر سوريا ستكون تحت مجهر الإدارة ‏الأميركية"، تؤكد المصادر أنّ "الأميركيين على دراية بأن جهودا كبيرة تُمارس لوقف التهريب ‏عبر الحدود اللبنانية - السورية لكنها تصطدم بالضغوط التي يفرضها "حزب الله" لإبقاء ‏خطوط الإمداد غير الشرعية مفتوحة بين لبنان وسوريا"، محذرةً الحكومة اللبنانية في ‏المقابل من أنّ "الرضوخ لأجندة الحزب والاستمرار في الانسياق خلف سياساته سيؤديان ‏بلبنان إلى مزيد من التأزم". وتكشف المصادر أنّ التقرير الأول المرتقب صدوره غداً حول ‏تطبيقات قانون قيصر "لن يتضمن أسماء لبنانية نظراً لكون تعقب الأفراد والجهات المعنية ‏بدعم النظام السوري و"حزب الله" من اللبنانيين لا يزال جارياً ولم تُحسم قوائم الأسماء بعد"، ‏غير أنها تجزم بأنّ "الإدارة الاميركية كانت واضحة في تنبيهها السلطات اللبنانية إلى مغبة ‏التعاون مع النظام السوري على كل المستويات الرسمية والحكومية والوزارية وأنها لن ‏تضع أي استثناءات في هذا الموضوع"، محذرةً من أنّ الحكومة اللبنانية إذا ما تراخت إزاء ‏هذه المسألة "فستجعل تطبيق قانون قيصر قاسياً على اللبنانيين كما على السوريين"، لا ‏سيما وأنّ هذا القانون "يهدف إلى تشديد العقوبات على النظام السوري و"حزب الله" وكل ‏المتعاونين معهما وبالتالي على الدولة اللبنانية ألا تسمح بجرّها إلى أي نوع من أنواع ‏التواصل أو التعاطي مع هذا النظام لأنّ العواقب ستكون كارثية على لبنان‎".‎

وعن المراحل التنفيذية للقانون الأميركي الجديد، توضح المصادر أنّ "التقرير الذي سيصدر ‏في المرحلة الأولى (غداً) في 17 الجاري سيتضمن عقوبات تُفرض على شخصيات كبيرة ‏ونافذة في النظام السوري، تليه مرحلة ثانية بعد أسبوعين وتتضمن أسماء جديدة ‏لشخصيات متوسطة النفوذ لكن لها علاقات اقتصادية وسياسية مع النظام، على أن يصدر ‏تقريران آخران قبل نهاية آب المقبل‎".