رأى النائب السابق انطوان سعد، “أن الحكومة أعجز ما تكون عن معالجة بعض القضايا الحياتية التي تهم المواطنين في معيشتهم اليومية ولو بالحد الأدنى، فكيف لها ان تعالج مسألة حساسة بحجم علاقة لبنان مع صندوق النقد الدولي الذي صدم بمقاربة الحكومة للشأن المالي والخسائر التي ادرجتها، والتي تجاوزت ضعفي حقيقة الارقام الواقعية التي قاربتها بمعقولية مقبولة لجنة المال النيابية بالاستناد الى مقاربة مصرف لبنان والمصارف ولجنة تقصي الحقائق”.
وقال سعد في بيان، اننا بحاجة الى “معجزة لانقاذ الوضع المتدهور..وهذا يتطلب رحيل الحكومة والتفكير بحكومة جديدة وجدية قادرة على تحمل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة والدقيقة”.
واعتبر أن “بدعة التطلع نحو الشرق اي باتجاه ايران وغيرها هو هرطقة لفظية”، مشيرا الى “ان هناك من يسعى الى تغيير هوية لبنان والانقلاب على منظومته الإقتصادية والسياسية وإلحاقه بمحور الممانعة وصولا الى تغيير النظام والميثاق الوطني واتفاق الطائف والغاء فرادة الصيغة اللبنانية القائمة على الانفتاح والحوار الثقافي والفكري والتعدد، وعزله عن محيطه العربي وعن علاقته بالغرب”.
الى ذلك، لفت سعد الى ان “ما يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري ينبع من مسؤوليته الوطنية وحرصه على استقرار وسلامة لبنان اقتصاديا وسياسيا وأمنيا”، مؤكدا ان الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يشكلان ضمانة وطنية كبرى للاستقرار”، مشددا على “اهمية المصالحات التي تحصل من اجل تجاوز القطوع الكبير الذي تمر به البلاد”.
ولفت الى أن “ما جرى من احداث في بيروت وطرابلس هو استهداف لخط الاعتدال والانفتاح الذي يمثله الرئيس سعد الحريري”، متسائلا عن “الجدوى من عقد لقاء وطني اذا لم يكن هناك خطوات عملية وخطة وطنية للخروج الآمن من النفق المظلم”.
وتساءل “هل سيأخذ العهد والحكومة بالمقترحات الاصلاحية التي سيتقدم بها جنبلاط خلال مشاركته، وهل ستطرح المشكلة بعمق ومسؤولية وطنية؟”.
واعتبر أن “لا حل قريبا ويجب تجنيب لبنان تداعيات قانون قيصر ووقف التهريب والتزام سياسة النأي بالنفس”، داعيا الى “التشدد في مكافحة التهريب على الحدود الشرعية وغير الشرعية ومواجهة بؤر الفساد والصفقات”.
البقاع - خالد موسى
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.