رأى النائب بلال عبدالله في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن "منطق الأمور في طرح الدولة المدنية، أن نبدأ بإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، يليها مجلس شيوخ طائفي، ومجلس نواب خارج القيد الطائفي، قانونا وانتخابا. أما اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، فيجب أن تلي الخطوة الأولى، لكي لا يأخذنا التفكير، إلى هدف الفدرالية المقنعة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.