هروب الدولار من لبنان

في حال كان كبار المسؤولين في لبنان عاجزين عن الاقدام على أي خطوة في اتجاه الخروج من ‏حال الانهيار التي يعاني منها البلد، فان افضل ما يستطيعون عمله في مواجهة الكارثة يتمثّل ‏باحترام، في الحدّ الادنى، لعقول الناس.‏

تتطلب الترجمة العملية لاحترام عقول الناس الاعتراف بالامر الواقع. يتمثّل هذا الامر الواقع في ‏انّ لا مصلحة من أي نوع للبنان في ان يكون تحت قانون "سيف قيصر" الأميركي الذي فرض ‏عقوبات على النظام في سوريا وعلى كلّ من يتعاطى معه من قريب او بعيد.‏

يروي احد الذين يعرفون الوضع السوري جيّدا ان كلّ الكلام الإيراني عن دعم النظام السوري، ‏من الناحية الاقتصادية، كلام لا معنى له في الوقت الحاضر، خصوصا بعدما صارت ايران دولة ‏مفلسة. تبحث "الجمهورية الإسلامية" عن الدولار تحت سابع ارض في ضوء العقوبات ‏الأميركية المفروضة عليها. يتحدّث المسؤولون الإيرانيون عن فتح خط ائتمان يسهّل استيراد ‏سوريا لبضائع إيرانية. يبقى هذا الكلام مجرّد كلام نظرا الى انّ الشركات الإيرانية التي لديها ما ‏تصدّره تريد التعامل بالدولار او بعملة صعبة أخرى مثل اليورو. من اين يأتي النظام السوري ‏بالدولار بعدما يكاد ضرع لبنان ان يجفّ؟

فوق ذلك كلّه، ان الشركات الإيرانية التي لا تزال قادرة على التصدير، بسبب تعاطيها بالاكل ‏والشرب وما شابه ذلك، ليست على استعداد للتعاطي مع سوريا القابعة تحت النظام بسبب "قانون ‏قيصر". نعم "قانون قيصر" الذي وراءه "الشيطان الأكبر". من يريد في لبنان اخذ العلم بانّ ‏‏"قانون قيصر" يخيف حتّى الشركات الإيرانية، فكيف الامر مع الشركات الصينية والروسية ‏والاوروبية؟

يكفي القاء نظرة سريعة الى ما يدور في المنطقة كي يعود كبار المسؤولين اللبنانيين الى ‏صوابهم. لا حاجة الى لف ودوران ولا الى رفع شعارات والاستعداد لتحرير القدس. الحاجة الى ‏بعض المنطق مع بعض الوضوح ولافكار في غاية البساطة.‏

يعاني لبنان من ازمة فقدان الدولار. لا ينفع في معالجة هذه الازمة لا الاستعانة بمصرف لبنان، ‏أي بالبنك المركزي الذي لا يطبع دولارات، ولا باي إجراءات داخلية اخرى. يظلّ الكلام عن ‏تطوير الصناعة والزراعة كلاما جميلا. هذا لا يمكن حصوله بين ليلة وضحاها بمقدار ما انّه ‏يحتاج الى خطط ودراسات واستعانة بخبرات اجنبية. يحتاج مثل هذا التطوّر اوّل ما يحتاج الى ‏طقم سياسي جديد على علاقة بما يدور في الداخل اللبناني وفي المنطقة والعالم.‏

لا يستطيع مصرف لبنان ضخ كمّية من الدولارات في السوق من اجل دعم الليرة. اذا استمرّ ‏المصرف في ضخّ الدولارات، علما انّه لا يمتلك الكثير من الدولارات في خزائنه، فانّ ذلك لن ‏يقدّم ولن يؤخّر. سيساعد ذلك في مزيد من الفوضى في الأسواق المالية اللبنانية التي تقتصر على ‏تعاملات بين الصرافين وزبائنهم بطريقة بدائية.‏

باختصار شديد، لن يتحسّن وضع الليرة اللبنانية التي تعاني من سقوط حرّ من أي قيود في غياب ‏دخول دولارات الى لبنان. من اين يمكن ان تأتي الدولارات؟ هناك تحويلات اللبنانيين المقيمين ‏في الخارج التي خفّت كثيرا. بين ما جعل هذه التحويلات تخفّ انّه لم يعد أي لبناني يأتمن أي ‏مصرف في بلده على أموال يرسلها الى البلد. كيف يمكن للبناني او عربي او اجنبي التعاطي من ‏الآن فصاعدا مع المصارف الموجودة في لبنان بعدما أصبحت هذه الأموال محجوزة. كيف يمكن ‏للبنانيين عملوا سنوات طويلة في الخارج ويريدون التقاعد في بلدهم ان تكون الأموال التي ‏جمعوها خارج متناولهم. هذه سرقة بكلّ معنى الكلمة. هل يفهم كبار المسؤولين اللبنانيين معنى ‏فقدان الثقة بالمصارف، أي بلبنان؟

لنضع أموال اللبنانيين وتحويلاتهم جانبا، هل يستطيع ايّ مسؤول لبناني يمتلك الحدّ الأدنى من ‏الشجاعة ان يسأل نفسه لماذا لم تعد هناك دولة عربية على استعداد لمساعدة لبنان؟ الجواب بكلّ ‏بساطة ان لبنان، حيث صار "حزب الله" الحزب الحاكم، تحوّل الى قاعدة إيرانية والى قاعدة ‏إعلامية مخصصة لشتم العرب. هناك بلد لا يدرك فيه "حزب الله" انّ لبنان بلد عربي وانّ ‏مهاجمة أي دولة عربية، خصوصا المملكة العربية السعودية، لا يمكن ان يمرّ مرور الكرام، كما ‏كانت عليه الحال في الماضي.‏

هناك مصدر آخر للدولار هو المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد. لدى هذه المؤسسات شروطها ‏التي لا يوجد في لبنان، بين السؤولين طبعا، من يستطيع التعاطي معها. تنقص المسؤولين عن ‏القطاع المالي والاقتصادي عموما ايّ رؤية مستقبلية. يهرب هؤلاء من سؤال بسيط. لماذا لم ‏يستطع لبنان الاقدام على أي إصلاحات تسمح له بالاستفادة من "مؤتمر سيدر" الذي انعقد في ‏باريس في نيسان – ابريل 2018؟ لم يكن لهذا المؤتمر أن ينعقد لولا سعد الحريري رئيس ‏الوزراء وقتذاك الذي يمتلك علاقات عربية ودولية لا يمتلكها غيره. لم يستطع سعد الحريري ‏القيام بأيّ إصلاحات في ظلّ حكومة برئاسته يرغب الطرفان الاساسيان فيها، أي "حزب الله" ‏و"التيّار الوطني الحر" وضع كلّ العراقيل التي تقف في وجه أي إصلاحات من أيّ نوع وذلك ‏كي يبقى لبنان في "جبهة الممانعة" التي تقودها ايران...‏

سيظلّ الدولار يهرب من لبنان، لا لشيء سوى لأن ليس فيه، في موقع المسؤولية، من يعرف ‏شيئا عن العالم وكيف يشتغل العالم وما هي اميركا وأوروبا ولماذا لا يوجد عربي يريد مساعدة ‏لبنان...‏

مسكين لبنان. لا يوجد فيه حتّى من يعرف ما هي الصين وكيف تعمل الشركات الصينية. عندما ‏تكون هناك شركة صينية تعمل في بلد ما، فانّ هذه الشركة تأتي بالعمال من الصين. يقيم هؤلاء ‏في مجمعات خاصة بهم. يأكلون معلبات تأتيهم من الصين ويقصون شعورهم على يد حلّاق ‏صيني داخل المجمّع!‏

يعاني المسؤولون اللبنانيون من الجهل، يجهلون حتّى ان لبنان شريك تجاري للصين منذ نصف ‏قرن واكثر.‏

من الواضح ان الجهل اللبناني لا يتعلّق بالسياسة فقط. يتعلّق بالاقتصاد أيضا. هناك كما قال ‏الصديق نديم منلا المستشار الاقتصادي لسعد الحريري "محاسبون" فيما لا يوجد من يمتلك أي ‏سياسة او رؤية مالية من أي نوع. ان تكون محاسبا شيء وان تكون صاحب سياسة اقتصادية ‏ومالية شيء آخر...‏