‏ مجلس الوزراء يوافق على الاستعانة بشركة‎ ‎للتحقيق الجنائي ‏

قرّر مجلس الوزراء الذي انعقد قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ‏قصر بعبدا، اعتبار "طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في ‏القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس ‏كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب على أن يصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب ‏القوانين والأنظمة المرعية الاجراء"‏‎.‎

ووافق على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة‎ Alvarez & Marsal ‎للقيام بمهمة التحقيق ‏الجنائي، على أن يرفع الوزير مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في ‏مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه‎.‎

وشدد الرئيس عون، في مستهل الجلسة على "ضرورة تكثيف إجراءات الوقاية من فيروس ‏كورونا، وتقيد المواطنين بالإجراءات المتخذة للحد من انتشاره"، طالبا اعتبار الدكتور لؤي ‏إسماعيل الذي توفي خلال معالجته مرض الكورونا "شهيدا من شهداء الواجب، على ان يعتمد ‏التدبير نفسه للطواقم الطبية والاسعافية التي تعالج مصابي الكورونا‎".‎

اما رئيس الحكومة حسان دياب، فأوضح ان "هم الحكومة الأساسي هو احتواء تداعيات الأزمة ‏الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية الراهنة تمهيدا لمعالجة الخلل البنيوي الذي تسبب بالمشكلة". ‏وكشف اننا "نركز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في ‏الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية". وتوجه بنداء الى كل اللبنانيين كي يلتزموا ‏بإجراءات الوقاية من الكورونا، معتبرا انه "ليس هناك أحد محمي من خطر هذا الوباء‎".‎

ووصف الرئيس دياب اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان بأنه "حجر الأساس الذي ‏يبنى عليه الإصلاح". وقال ان الامر "سيكون قرارا تاريخيا في لبنان، وسيشكل تحولا جذريا في ‏مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات". ورأى انه سيكون أحد "أهم ‏انجازات الحكومة ويجب أن نحافظ عليه ونعجل بالإجراءات لوضعه موضع التنفيذ السريع"‏‎.‎

وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تداولا خلاله في البنود المدرجة على ‏جدول الاعمال‎.‎

البيان

وبعد الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد البيان الاتي: "عقد مجلس ‏الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء. ‏في مستهل الجلسة، تحدث فخامة الرئيس عن زيادة اعداد المصابين بداء كورونا وضرورة ‏تكثيف إجراءات الوقاية، إضافة الى تقيد المواطنين بالإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء. ‏وطلب فخامة الرئيس اعتبار الدكتور لؤي إسماعيل الذي توفي خلال معالجته مرض الكورونا ‏في صور شهيدا من شهداء الواجب، على ان يعتمد التدبير نفسه للطواقم الطبية والاسعافية التي ‏تعالج مصابي الكورونا‎.‎

ثم تحدث دولة الرئيس، فقال: لطالما عملت هذه الحكومة بصمت لأن هدفها هو خدمة الناس ‏وتخفيف وقع الأزمة الحادة التي تعصف بالبلد نتيجة التراكمات الهائلة. اليوم همنا الأساسي هو ‏احتواء تداعيات الأزمة الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية، تمهيدا لمعالجة الخلل البنيوي الذي ‏تسبب بالمشكلة. ان ما يهم الناس هو لقمة العيش، وكيفية تأمين متطلباتهم الحياتية والاجتماعية ‏برواتبهم التي خسرت قدرتها الشرائية بشكل حاد. لذلك، نحن نركز على كيفية ملاءمة القدرة ‏الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة ‏الثانية. هذه المرحلة لا بد منها بشكل مؤقت، لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها ‏الحكومة اليوم، إلى تحسين القدرة الشرائية وتخفيض فعلي لكلفة الاستهلاك، وهذا الامر يحتاج ‏لبعض الوقت بانتظار المفاوضات مع صندوق النقد، وأيضا الاتصالات التي تجريها الحكومة مع ‏عدد من الدول الشقيقة والصديقة لدعم لبنان بوسائل مختلفة. وإن شاء الله نلمس قريبا نتائج هذه ‏الاتصالات‎.‎

بالنسبة لوباء كورونا، كنت توقعت منذ حوالي شهرين، أن تكون الموجة الثانية في شهر تموز، ‏وحذرت اللبنانيين آنذاك أنه إذا لم يلتزموا بالاحتياطات اللازمة، ستكون الموجة الثانية أكبر من ‏الأولى، وسيكون هناك خطر على مجتمعنا. اليوم نحن نمر بالموجة الثانية من وباء كورونا، ‏وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة. ‏الخوف من أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع من عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن ‏نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب. الوباء ‏ينتشر بسرعة، ويبدو أنه أقوى من الموجة الأولى‎.‎

لذلك، أنا أريد أن أوجه نداء الى كل اللبنانيين أن يلتزموا بإجراءات الوقاية، لحماية أنفسهم وأهلهم ‏وعائلاتهم. ليس هناك أحد محمي من خطر هذا الوباء. فلنعبر الموجة الثانية بأقل قدر ممكن من ‏الخسائر‎.‎

في الملف الإصلاحي، أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان. هذا حجر ‏الأساس الذي يبنى عليه الإصلاح. هذا سيكون قرارا تاريخيا في لبنان، وسيشكل تحولا جذريا ‏في مسار كشف ما حصل في لبنان على المستوى المالي من هدر وسرقات. لذلك، سيكون هذا ‏القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة، ويجب أن نحافظ عليه ونعجل بالإجراءات لوضعه موضع ‏التنفيذ السريع‎.‎

بعدها، بدأ مجلس الوزراء درس البنود المدرجة على جدول اعماله، واتخذ بشأنها القرارات ‏المناسبة ومنها‎:‎

أولا- بناء على اقتراح رئيس الحكومة، اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين ‏وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون ‏جراء عملهم بفيروس كورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب ويصار الى منحهم الوسام ‏المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء‎.‎

ثانيا- الموافقة على اقتراح وزير المالية الاستعانة بشركة‎ Alvarez & Marsal ‎للقيام بمهمة ‏التحقيق الجنائي لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 26/3/2020، على ان يرفع الوزير ‏مشروع العقد الى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من ‏تاريخه‎.‎

ثالثا- تأجيل البت بما يلي، لحين التواصل مع مصرف لبنان، بخصوص‎:‎

‎*‎اولا: اصدار تعميم يسمح للفنادق والشقق المفروشة اعتماد سعر المنصة الالكترونية عند استيفاء ‏بدل السلع والخدمات السياحية من غير اللبنانيين‎.‎

‎*‎ثانيا: إيجاد آلية تسمح للمؤسسات السياحية (مطاعم، مقاهي، مسابح...) تمويل مشترياتها ‏وبعض مصاريفها التشغيلية من حساباتها الممسوكة بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة ‏الالكترونية‎.‎

رابعا- الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل سداد مستحقات اشغال تأهيل وصيانة ‏شبكة طرق‎.‎

خامسا - الموافقة على مشروع مرسوم النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع ‏والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية‎.‎

سادسا- الموافقة على مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون /50/ تاريخ ‏‏7/9/2017 المتعلق بإنشاء محافظة كسروان الفتوح - جبيل‎.‎

وأخيرا- الموافقة على طلب المجلس الأعلى للدفاع تسهيل دخول شحنات طبية تابعة لمنظمة ‏‏"أطباء بلا حدود" في لبنان للاستجابة العاجلة لكوفيد - 19 واعفائها من الرسوم الجمركية‎".‎

حوار

ثم دار حوار بين عبد الصمد والصحافيين، فسئلت: ماذا تضمن ملف الأجهزة الأمنية بالنسبة الى ‏شركات التدقيق المالي في ما خص موضوع الارتباط بإسرائيل؟

أجابت: "ان قرار الأجهزة الأمنية في هذا الخصوص كان اساسيا في موافقة الوزراء، لجهة عدم ‏تواجد مراكز للشركات المعنية في اسرائيل من جهة وفي لبنان ايضا منعا لتضارب المصالح، ‏كما تم ايضا اعتماد خبرات هذه الشركات بالنسبة الى قيامها بـ‎ Forensic Audit ‎في عدد من ‏الدول العربية وكفاءتها. وعلى هذا الاساس، تم اختيار الشركة الانسب من بين الشركات التي تم ‏طرحها‎".‎

سئلت: متى ستبدأ هذه الشركات عملها ومتى سنلمس إيجابية في هذا الاطار؟

أجابت: "تم إعطاء مهلة أسبوع لتحضير العقد، ليتم طرحه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، ‏ويصار بعدها الى تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها عمل الشركات وقد تأخذ وقتا لانجاز عملها ‏يتراوح بين ثلاثة الى ستة اشهر‎".‎

سئلت: في ما خص شركات المراقبة الحسابية، تم اختيار شركتين تعاملتا سابقا مع مصرف ‏لبنان، فما الإضافة التي ستقدمانها اليوم؟

أجابت: "ان شركتي‎ KPMG ‎و‎ Oliver Wyman ‎ستقومان بالتدقيق الحسابي، ولا علاقة ‏لهما مع مصرف لبنان الذي يتعامل مع شركتي‎ Deloitte ‎وE&Y. ‎وستتسلم‎ KPMG ‎الشق ‏المالي، فيما ستتولى‎ Wyman ‎النشاط الإداري‎ Management، كما ستعملان على التدقيق ‏ببعض الأمور المالية والتحقق من الأمور الواردة في العقد‎".‎

سئلت: ان التدقيق الجنائي أساسي، فأي فترة سيشمل؟

أجابت: "هذا الامر يقتضي توضيحه بالعقد، ولكن كان هناك تمن بأن تشمل الفترة، الهندسات ‏المالية من عام 2016 وما قبلها، وبالتالي من المفترض ان تتضمن اقله السنوات التي يحتفظ فيها ‏مصرف لبنان بحساباته ودفاتره‎".‎

سئلت: هل سيتم التعامل مع شركة من اجل الماسحات الآلية‎ Scanners؟

أجابت: "نعم، والتوافق في الحكومة قائم على عدم اعتماد اتفاقات بالتراضي، لذلك سيتم الامر ‏من خلال مناقصة عامة مع احترام شروط المناقصات‎".‎

سئلت: حكي عن ان الورقة البيضاء التي صوت بها الثنائي الشيعي بالنسبة الى شركات التدقيق ‏والمحاسبة المالية مرتبطة بخلفية امكان تعاملها مع إسرائيل. هل من بدائل كانت مطروحة ام لا؟

أجابت: "ان الورقة البيضاء هي بالنسبة الى العمل الحكومي، امتناع عن التصويت بالتأييد او ‏المعارضة. اما بالنسبة الى العروض، فقد عرض وزير المالية نحو ست شركات، وموضوعة ‏على شكل جدول يتضمن معطيات عدة من بينها وجود مكتب في إسرائيل او في لبنان. وعلى ‏هذا الأساس تم استبعاد كل الشركات التي لا تطابق المعايير، وتم اختيار الشركات المهمة في ‏مجال التدقيق الجنائي وتتمتع بخبرة عالية. وتم ايضا التفاوض على الأسعار لتكون ملائمة، وبعد ‏عرض ثان تم تقديمه في هذا السياق، وفي ضوء المعطيات السابقة، تم الاختيار من قبل الوزراء ‏الذين صوتوا لصالح هذه الشركات‎".‎

سئلت: هل سيشمل التدقيق مؤسسات أخرى كمؤسسة كهرباء لبنان مثلا؟

أجابت: "نعم، من الضروري ان يشمل التدقيق الجنائي، ليس فقط مصرف لبنان، بل كل ‏المؤسسات العامة والحكومية التي تشكل هدرا ماليا كبيرا، انما اليوم طرح هذا الموضوع فقط، ‏ولكن سيتم عرض التدقيق لمؤسسات أخرى على طاولة البحث"‏‎.‎

الوكالة الوطنية للإعلام ‏