23 تموز 2020 | 20:42

عرب وعالم

فقدان النصاب.. يؤجّل جلسة طرح الثقة بالغنوشي

فقدان النصاب.. يؤجّل جلسة طرح الثقة بالغنوشي

أعلن مكتب مجلس النواب التونسي، الخميس، تأجيل تحديد موعد جلسة طرح الثقة برئيس ‏البرلمان راشد الغنوشي لعدم اكتمال النصاب.‏

المجلس كان عقد اليوم جلسة للتداول في عدد من المسائل بينها تحديد موعد جلسة عامة تخصص ‏للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان.‏

من جانبها، حذرت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي من توجه النهضة الى تمرير لائحة ‏سحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ على حساب الجلسة العامة، فيما اعلن ‏ائتلاف الكرامة عن ايقاف كل النقاشات والمفاوضات حول إسم رئيس الحكومة القادم.‏

يأتي ذلك، في حين، كشف الفخفاخ، الخميس، عن عرض حركة النهضة صفقة عليه مقابل ‏الإبقاء على حكومته، وعدم ممارسة الضغوط لإخراجه.‏

واتهم الحركة بالتخطيط مع أطراف أخرى لإسقاط حكومته، مشددا على أنها تتعامل مع الحكم ‏كغنيمة ولا تعنيها إلا مصالحها الشخصية والحزبية والفئوية.‏

كما اعتبر في مقابلة إذاعية، الخميس، أن الحكم بالنسبة للنهضة أصبح غنيمة وولاءات مقابل ‏امتيازات.‏

وكشف أنه قبل أسبوعين من سقوط الحكومة عرضت حركة النهضة عليه صفقة لإدخال أطراف ‏إلى الحكم مقابل مواصلة المشوار لكنه لم يرضخ.‏

أعمال عنف

إلى ذلك، ارتفعت حدة المواجهة بين كتلة الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي وكتلة ‏حركة النهضة التي يواجه زعيمها الغنوشي خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان ومن المشهد ‏السياسي، بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من طرف أكثر من 85 نائباً، حيث شهد بهو ‏البرلمان، الثلاثاء الماضي، أعمال عنف وتدافعا بين النائب عن حركة النهضة سيد الفرجاني ‏والنائب عن الحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة، أدّت إلى إصابة الأوّل بخلع في الكتف والثاني ‏بكسر في الساق، وهو ما استوجب نقلهما إلى المستشفى.‏

وتُحمّل موسي، الغنوشي مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب، وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في ‏تونس، وتقول إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي، وهي الاتهامات ‏التي ينكرها ويرفضها الغنّوشي.‏

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قدّم الأربعاء الماضي استقالته إلى ‏الرئيس التونسي "لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها ‏البلاد، واعتباراً للمصلحة الوطنية واحتراماً للعهود والأمانات، وتكريساً لضرورة أخلقة الحياة ‏السياسية وتجنيب البلاد صراع المؤسسات"، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.‏

وتلاحق الفخفاخ شبهة تضارب مصالح. وتزامنت استقالته مع قرار مجلس شورى حركة ‏النهضة "تبني خيار سحب الثقة من إلياس الفخفاخ" الذي كان اختاره سعيّد في 20 يناير/كانون ‏الثاني الماضي لتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان يوم 27 فبراير/شباط الماضي.‏



العربية.نت ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

23 تموز 2020 20:42