وضع القضاء الكويتي يده على اكبر شبكة غسيل اموال، وبعد تحقيقات استمرت شهورا واستدعاءات لأطراف ذات صلة أغلبهم نجوم، قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، التحفُّظ على أموال 10 من مشاهير السوشال ميديا والفن والإعلام، كما قرر منعهم من السفر.
وبحسب صحيفة " القبس" الكويتية، فور صدور قرارَي النائب العام، نفذ البنك المركزي تجميد الأرصدة فوراً، بينما قامت وزارة الداخلية بتعميم أسمائهم فوراً على المنافذ البرية والمطار، خشية هروب أي منهم.
وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن القرار المنتظر بعد ذلك هو الضبط والإحضار بحق المتهمين».
ووصف المصدر قرار منع السفر بأنه احترازي خشية هروب أي متهم من البلاد، وصدوره يعني توافر شبهات وأدلة في الجريمة تراها النيابة العامة بحسب ما لديها من مستندات.
ولفت إلى احتمالية أن يكون هؤلاء المتهمون دفعة أولى، حيث ستقدم أسماء جديدة في الأيام المقبلة، نظراً للنهج الجديد في محاسبة كل متورط وعدم استثناء أحد.
مصدر امني: القضية "لابستهم"
وكشف المصدر عن اجتماع حاسم الأربعاء بين الجهات الأمنية وجهات التحقيق لتبادل المعلومات، موضحاً أن فريقاً أمنياً على أعلى المستويات وصل إلى قناعة بأن القضية «لابستهم».
ونوه المصدر بأن البنوك التي أودعت أكثر من 5 آلاف دينار بلا أوراق ثبوتية ستدخل دائرة المحاسبة.
وقد نشرت " القبس" أسماء المشاهير الـ10 المتهمين بغسل الأموال، وهم كلٌّ من:
يعقوب بوشهري، فوز الفهد، دانة الطويرش، مشاري بو يابس، حليمة بولند، عبدالوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز ومريم رضا.
_سيدفعون ضعفها
أشار المصدر إلى أن «تجميد الأرصدة الذي طبق فوراً أمس، معناه أن المشاهير المتهمين لا يستطيعون سحب دينار واحد من أرصدتهم بداية من أمس، وسينتظرون حتى صدور أحكام نهائية بحقهم»، مضيفاً: «إذا أُدينوا فسيدفعون ضعف هذه المبالغ». «بوتيكات» في دائرة الشبهات دخلت شركة بوتيكات دائرة شبهات غسل الأموال؛
فقد
5 ملايين .. دخل سنوي لبعضهم
تعليقاً على الضربات الموجعة، التي تسددها الجهات المختصة لعناصر من مشاهير السوشيال ميديا في قضايا شبهة غسل الأموال، أكد النائب رياض العدساني أنه كان قد لفت انتباه المسؤولين في ديسمبر 2018 إلى مجموعة من هؤلاء المشاهير، الذين تخطّى حجم معاملات بعضهم عتبة 5 ملايين دينار في عام واحد، وهي مبالغ لا تتناسب مع طبيعة عملهم ولا رواتبهم الأساسية.
وأوضح العدساني أمس أن بعض التحويلات التي تحدث عنها، آنذاك، تضمّنت شيكات وتداولات بأكثر من مليونَي دينار في عام ونصف العام. مصدر بعض الأموال من الخارج كشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن «الأموال التي ضخمت أرصدة المتهمين ووصلت إلى الملايين، حُوِّلت بعضها إليهم من خارج الكويت، ولهذا السبب صدر قرار بالتحفُّظ قبل التحقيق مع المتهمين، وهو ما يسمى قانوناً بـ«تتبع الأموال»، ولو كانت جريمة غسل الأموال فقط داخل الكويت لصدر قرار التحفُّظ بعد التحقيق مع المتهمين».
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.