سلفات مالية للمستشفيات والأطباء..ماذا في التفاصيل؟

صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيان الآتي:

"حيث أنه ومنذ منتصف العام 2011، عمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى إعطاء سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق عى حساب معاملات الإستشفاء المتوجبة لكل منها والتي جرى تجديد العمل بها حتى نهاية العام 2020.

ونظرا للظروف والأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمربها البلاد وحرصا منه على دعم واستمرارية عمل القطاع الصحي وعلى رأسه المستشفيات، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي القرار رقم 386 تاريخ 28 تموز 2020 قضى بموجبه إعطاء سلفة مالية للمستشفيات عن شهر تموز 2020 على حساب المعاملات الإستشفائية المتوجبة لكل منها، وحددت قيمة السلفة بمبغ إجمالي بلغ /000 191 916 57/ مليار ل.ل، موزعة بين المستشفيات والأطباء شملت 120 مستشفى بحيث ينال كل منهم:

المستشفيات : 000 535 578 47 ل.ل.

الأطباء : 000 656 337 10 ل.ل.

وقد حدد القرار آلية الدفع على الوجه الاتي:

- تدفع السلفات بموجب أوامر دفع تصدر عن المدير المالي وتقترن بتأشيرة رئيس المحاسبة بعد التأكد أن المستشفى قد سدد موجباته المالية للصندوق لغاية شهر آذار ضمنا على الأقل وذلك عن طريق تحويل مصرفي الى حساب كل مستشفى واللجنة الطبية داخل المستشفى.

-أن يتعهد المستشفى بموجب كتاب خطي بإستقبال جميع المضمونين والتقيد بالتعرفات المقررة من قبل الصندوق.

- تسدد هذه السلفات المعطاة عن شهر تموز 2020 في مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من العام 2021 عن طريق إقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوفّر نظامياً شروط دفعها لكل مستشفى.

ويذكر المدير العام الدكتور محمد كركي بأن نظام السلفات ومنذ إعتماده شكل وما زال يشكل العنصر الأساسي في إستقرار وإستمرار عمل المستشفيات بما يؤمن من سيولة شهرية دائمة ومداخيل إضافية مرتقبة يعتمد عليها في ديمومة عمل المستشفيات في لبنان. وفي دفع رواتب الأجراء في هذه المستشفيات وأن مدفوعات الصندوق المالية للمستشفيات ارتفعت منذ البدء بنظام السلفات من 300 مليار ليرة لبنانية في العام 2011 الى 700 مليار ليرة لبنانية في العام 2020.

ومع تفهم المدير العام للأوضاع الكارثية التي تعيشها المستشفيات في الوقت الراهن نظرا لعدم سداد الدولة لديونها لها ولعدم تأمين الحلول المناسبة لعملية شراء الأدوات والمستلزمات الطبية التي ترتبط مباشرة بتقلبات سعر صرف الدولار فإنه يتمنّى ويطلب من كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق إحترام العقود الموقعة معها وإستقبال جميع المضمونين دون أي تمييز كون الضمان يقوم ومنذ العام العام 2011 ودون إنقطاع بالوفاء بإلتزاماته المالية تجاه المستشفيات وهو يقف إلى جانبها من أجل تحصيل حقوقها من جميع الهيئات الحكومية الضامنة الأخرى تمكيناً للقطاع الإستشفائي من الإستمرار بتأدية رسالته الإنسانية وخاصة في ظل تفاقم أزمة كورونا والأكلاف التي تتكبدها المستشفيات لمواجهة هذا الوباء.

وبهذه المناسبة، يطالب المدير العام وزارة المالية بالإفراج الفوري عن الديون المتوجبة على الدولة اللبنانية التي قاربت الـ 4 آلاف مليار ل.ل. تمكيناً للصندوق من الإستمرار بتأدية تقديماته للمضمونين والمستشفيات والأطباء".