" جنوبيون " للحرية يطالب بتطبيق القرارات الدولية

عقد لقاء " جنوبيون " للحرية إجتماعا إلكترونيا تداول خلاله المشاركون فيه

في عدد من النقاط واصدروا في ختامه البيان التالي نصه :

اولا :في جائحة كورونا:

اظهرت الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة الحالية بأنها غير كافية وغير مجدية وبالتالي مطلوب العمل على إتخاذ اجراءات مناسبة ورادعة في ذات الوقت من حيث تطبيق القانون بشكل رادع بحق كل من تسول له نفسه بخرق إجراءات السلامة العامة المتخذة وبالتنسيق التام مع الوزارات صاحبة الاختصاص.

ثانيا : في قمع الحريات:

تتصاعد رويدا رويدا عمليات القمع بحق الناشطين السياسيين واعضاء من المجتمع المدني إضافة الى ان اجهزة السلطة الحالية والتي تظهر ضيق صدرها المتواصل فتقوم باستدعاءات بحق الناشطين السياسيين وسواهم.

كما ان تعامل الجيش بالقسوة والعنف مع التظاهرين السلميين يشكل علامة سوداء بحق العهد والطبقة السياسية الحاكمة مما يساهم باستعادة الازمنة السالفة التي امتازت بعمق فجوة بين الجيش والشعب، ويستنكر لقاء " جنوبيون " للحرية، ما حصل لبعض الناشطين السلميين الاحد الماضي عل مدخل مدينة صور الشمالي _ في محلة مفرق العباسية في الثاني من شهر اب الحالي حينما قام الجيش وبالقوة على إجبار الناشطين السلميين على

اخلاء المنطقة .

وقد قام الجيش بالاعتداء على الناشط المحامي رائد عطايا " مسؤل الحزب الشيوعي في منطقة صور وعضو لجنته المركزية "، وتعرض في الوقت عينه احد القاصرين للضرب المبرح من قبل عناصر مخابرات الجيش المتواجين في المنطقة.

وهنا لا بد من القول ان مهمة الجيش والقوى الامنية مواكبة التظاهرات وحمايتها وليس الاعتداء على المتظاهرين واستعمال العنف.

يستنكر لقاء " جنوبيون " للحرية هذه التصرفات والتي تشكل علامة سوداء في سجل المؤسسة العسكرية والتي يكن لها الشعب اللبناني كل التقدير والاحترام.

ثالثا إستقالة وزير الخارجية:

تأتي إستقالة وزير الخارجية " الاستاذ ناصيف حتي " لتؤكد المؤكد بأن حكومة العهد تحمل في طياتها بذور تفككها نتيجة عدم إمتلاكها حرية الخيار والقرار، إذ ان من يمسك بناصية قرارها خارج نطاق مجلس الوزراء او في قصر بعبدا بل في مكان أخر لدى مرشد الجمهوريه واعوانه.

لذلك مطلوب اليوم وقبل اي وقت اخر إستقالة الحكومة الحالية فورا وتشكيل حكومة خبراء واختصاصيين تتحمل مسؤلية إنقاذ لبنان من ازماته التي يتخبط فيها واضعة نصب اعينها وضع قانون انتخابي جديد يساهم في تحقيق التمثيل الصحيح للبنانيين والعمل على إقرار انتخابات مبكرة بحضور وإشراف عربي ودولي.

بالاضافة الى العمل على إعادة لبنان الى محيطه العربي والى احضان المجتمع الدولي، كما على الحكومة العتيدة السعي مع الدول الصديقة للبنان العمل على تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرار ١٥٥٩ والقرار ١٥٨٠والقرار ١٧٠١

المصدر :فادي البردان