عقد عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش، مؤتمرا صحافيا اليوم، في مكتبه في جل الديب تحدث فيه عن الانفجار الذي هز بيروت وما أحدثه من أضرار وشهداء وجرحى وقال: "للاسف انا كنائب لا اعرف ما يمكن قوله بعد كل هذه المآسي، على اي حال لا بد من ان يكون لنا بصيص امل لينهض هذا البلد مجددا ولكن للاسف ما اراه من السلطة الحاكمة والتقصير الحاصل من قبلها لا يبشر بالخير واود ان اعزي كل اهالي الشهداء، واتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى ونحيي الطاقم الطبي في كل المستسفيات كما احيي كل الشعب اللبناني الذي يظهر كل التضامن عند حصول اي فاجعة واشكر اهل عكار الذين فتحوا منازلهم امام الذين فقدوا منازلهم في بيروت كما اشكر الدول العربية والغربية التي ساعدت لبنان في محنته، واخص بالشكر فرنسا التي يزور رئيسها لبنان".
اضاف ": نحن كمجلس نواب وكفريق سياسي مصرون على ممارسة دورنا في الرقابة على هذه الحكومة ، لذلك سنقدم سؤالا بعدما وصل إلينا معلومات مهمة جدا تشير إلى أن جهاز أمن الدولة رفع الى رئيس الوزراء تقريرا أبلغ فيه عن وجود مواد شديدة الانفجار في مرفأ بيروت، وذكر فيه انها تؤدي في حال احتراقها الى انفجار كبير يدمر كل ما حوله، وهذا حصل نتيجة محضر فتحته أمن الدولة بتاريخ 2020/1/27 بعد وصول معلومات لديها بأن العنبر رقم 12 حيث تتواجد مواد نيترات الامونيوم ربما سرقت المواد الموجودة فيه، فأرسل أمن الدولة إلى العنبر عناصر كشفت عليه وذكر تقريرها الذي رفع إلى رئيس الوزارة وسلم إليه بتاريخ 2020/7/20 لكنه لم يحرك ساكنا بل سمعت منه انه لم يكن واعيا فهل هذا مسموح، فإذا كان هذا صحيحا تكون النتيجة تدمير بيروت وتدمير لبنان كما حصل، فكيف سيكون لدي ثقة بمثل هذا الرئيس الذي يقول انه لم يكن واعيا على التقرير وعلى خطورته، فلو كنت مكانه لكنت اعتذرت من الناس وقدمت استقالتي".
وتابع :"بناء لمعلومات وصلت إلى أمن الدولة تفيد أن العنبر رقم 12 يحمل مواد متفجرة ومحددة من قبل القضاء، قام بتحقيق وذكر انه (بعد الكشف على العنبر رقم 12 تبين أن الباب رقم 9 منه مخلوع وتوجد فجوة في الحائط الجنوبي تسمح لأي شخص بالدخول إليه، كما لاحظنا انه لا يوجد أي دراسة على هذا العنبر)، ويقول التقرير ذاته (أن القاضي كلف منذ ثلاث أو أربع سنوات خبيرة اسمها ميراث مكرزل والارجح أنها خبيرة عسكرية وتقول الخبيرة في تقريرها أنها كشفت على البضائع واخذت عينات منها لتحليلها فتبين أن نسبة الازوت فيها بلغ 7,34 وهي تعتبر من المواد الشديدة الخطورة) هذا التقرير موجود عند رئيس مجلس الوزراء، ولدي معطيات أن تقارير رفعت قبله إلى مسؤولين آخرين، وفي التحقيقات سيظهر عند سؤال أمن الدولة لمن رفع هذه التقارير فيسمي المسؤولين الذين تسلموها".
واردف: "اليوم لدى الحكومة تقرير كامل من جهاز أمن الدولة يذكر فيه أن المواد الموجودة في مرفأ بيروت شديدة الخطورة وتؤدي في حال احترقت إلى انفجار - وهذا ما سأضعه امام الرأي العام بكل تفاصيله - وهو يظهر ان جهاز أمن الدولة قام بالتحقيق وخابر كل النيابات العامة وكل الاطراف لمعرفة الحل وقد تبين في النهاية أن هذه المواد محجوزة من خمس أو ست سنوات بقرار قضائي لمواطن عادي، على التحقيقات أن تكشف هويته، هذا المواطن الذي يريد ما يقارب المئة الف دولار من الباخرة التي احتجزت عندما كانت تقطع في المياه اللبنانية الإقليمية من جورجيا إلى الموفمبيك، وقد قام بحجز الباخرة والمواد الموجودة فيها منذ ست سنوات ووضع المواد في العنبر رقم 12 ومن ذلك الوقت والشعب اللبناني يعيش على قنبلة نووية كان من الممكن ان تنفجر في أي لحظة، ورغم التقرير الذي رفعه جهاز أمن الدولة لرئيس الحكومة ولآخرين لم يتحرك أحد فماذا سنقول للناس وللشهداء ولمن فقد منزله أو عمله، بعد كل ما حصل من كوارث اقتصادية وكورونا، بعد فقدان الناس لاموالهم،اي صورة سنعطيها للناس بعد لتبقى في هذا البلد، ماذا تركتم للناس؟ أنتم تعطون صورة بأنكم عاجزون وغير مسؤولين فما هي الإنجازات التي وصلت الى 97 بالمئة، إفلاس الشعب، ام الانهيار الإقتصادي، او الكورونا او القنبلة النووية التي انفجرت في بيروت ودمرتها".
وقال: "هذا السؤال الذي قدمناه لمجلس النواب ليصار إلى إحالته إلى الحكومة عبره، ننتظر جوابا عليه من رئيس الوزراء، ماذا فعل بالتقرير الذي وصله، هل احاله إلى وزيرة العدل، وفي حال إحالته هل اطلعت عليه وعلى القرار الصادر عن القاضي بحجز مواد متفجرة، وقد مضى عليها ست سنوات، ماذا فعلت وزيرة العدل بهذا الملف، وكيف تصرف مسؤولو المرفأ والجمارك التي تعرف وجود هذه البضاعة، نريد أن نعرف كل الاجراءات التي قام بها هؤلاء، لا أن تحمل لجنة التحقيق التي شكلت المسؤولية لمدير من هنا أو رئيس مصلحة من هناك أو ضابط من هنالك، هذه مسألة أكبر بكثير ونريد معرفة تفاصيلها".
وختم حبيش: "في الدول المحترمة تتسبب هذه المسألة باستقالة أكبر قيادات البلد، نحن قدمنا السؤال مرفقا مع تقرير أمن الدولة يذكر كل التفاصيل وننتظر جواب الحكومة لأننا لن نسكت بعد اليوم، فما حصل هو أكبر الكوارث التي لم يشهدها لبنان منذ أكثر من عشر سنوات".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.