وجّه عدد من الأفراد والمؤسسات اللبنانية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عقب الانفجار الذي هزّ المرفأ.
وجاء في الرسالة: "هزّ تفجير واحد أو أكثر ميناء بيروت متسبباً حتى اليوم بوقوع 135 ضحية وخمسة آلاف جريح وبتشريد زهاء ثلاث مائة ألف من سكّان مدينة بيروت ومخلّفاً وراءه دماراً هائلاً طال المدينة. وقد ورد أن التفجير الثاني هو أحد التفجيرات الأضخم المسجّلة عالمياً وتُقدّر خسائره المادية بمليارات الدولارات، في وقت يعاني لبنان من أزمات مالية ونقدية واجتماعية واقتصادية لا نظير لها".
في وجه هذه الكارثة، طالب الموقّعون على الرسالة بالتالي:
"1. تحقيقٍ مهنيٍّ ومستقلٍّ وشفافٍ وسريعٍ لأسباب التفجيرات وتحديد مسؤوليات هذه الفاجعة؛
2. توزيعٍ عادلٍ وشفافٍ للمساعدات العاجلة على الضحايا؛
3. حكومةٍ أخصائيةٍ ومستقلّةٍ تتمتع بصلاحيات استثنائية وبدعم الشعب اللبناني والقدرة على إدارة الأزمة المستمرّة".
وأضافوا في الرسالة: "نحن الموقعين أدناه، من مختلف أطياف المجتمع المدني ومجموعات الناشطين في لبنان وفي الخارج، نؤمن أن الحكومة الحالية لا تتمتع بالإرادة أو القدرة لإجراء تحقيق يوازي الفاجعة وذلك للأسباب الآتية؛
- يتطلّب تحقيق مهني في حدث بهذين النطاق والوَقع مستوى رفيعاً من الخبرات والدراية التقنية التي يفتقر إليها لبنان. ولقد أثبتت النظم السياسية والإدارية والقضائية اللبنانية عجزها في السابق عن إجراء تحقيق شامل والوصول به إلى خواتيمه في مجمل التحقيقات الأساسية المتعلقة باغتيال قادة سياسيين وصحافيين؛
b) في 5 أغسطس/آب 2020، عيّن مجلس الوزراء لجنة إدارية للتحقيق في التفجيرات وتقديم خُلاصاتها واستنتاجاتها في غضون خمسة أيام، مُظهرةً بالتالي غياب نيّتها في إجراء تحقيق يتمتع بالمصداقية؛
c) تواجه الحكومة اللبنانية تضارباً في المصالح كونها المسؤولة عن مرفأ بيروت وإدارة الجمارك. كما تضمّ الحكومة وزراء ممثلين لجهات أو مُعيّنين من قِبَلها قد تكون متورطة بالتفجيرات قيد التحقيق، ويُعتقد انها ستمارس تأثيراً وازناً على أعمال الحكومة. وعليه، يستحيل على الحكومة اللبنانية إجراء تحقيق مُحايد.
كما طالب الموقّعون مجلس الأمن، في اجتماعه المقرر انعقاده في 10 آب 2020 لمناقشة تفجيرات بيروت، تبنّي القرارات التالية:
"- تشكيل وتوفير التمويل للجنة دولية معنية بالتحقيق في أسباب التفجيرات ورفع خلاصاتها إلى مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن؛
- تشكيل لجنة برعاية أُممية وصندوق ائتماني لإجراء مسح للأضرار وجمع المساعدات الدولية من الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمغتربين اللبنانيين، وتوزيع هذه المساعدات على الضحايا بشفافية وعدل والإشراف على جهود البناء وإعادة الإعمار وتنظيمها؛
- دعم مطالب الشعب اللبناني بتعيين حكومة مستقلّة بحقّ لإدارة تبعات التفجيرات والوضع المالي في لبنان".
وختم الموقّعون على الرسالة: "الشعب اللبناني قد عانى الأمرين. وهو اليوم يتطلع إلى الأمم المتحدة مطالباً إياها بالتخفيف من وطأة آلامه وإعادة بصيص الأمل إليه".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.