"نحن اشخاص ناضلنا وحولنا حاجاتنا الخاصة لتجربة وطنية وأصبحنا فئة لا يمكن تجاهلها او تهميشها"، عبارة تختصر خطة عمل "ذوي الإرادات الصلبة" الذين بدأوا رحلة التغيير لمحو صفة "ذوي الإحتياجات الخاصة" من قاموس مصطلحات تخدش كرامة مجموعة من الأشخاص لم يحصلوا على كامل حقوقهم التي لحظتها لها القوانين الدولية والمحلية.
بات الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية للقانون 220 الخاص بحقوقهم بعد مرور 19 عاما على اقراره ليصبح نافذا ، مطلب مجموعة كسرت مفهوم "الشفقة"، باتجاه تفعيل الخطوات اللازمة للوصول الى وطن يحول حاجاتهم الخاصة الى حاجة وطنية يُستفاد منها.
يشدد رئيس "مؤسسة جو رحال لذوي الحاجات الخاصة" جو رحال ل "مستقبل ويب" ان "الاعاقة هي في بيئة ومحيط غير مجهزين لتسهيل حياتنا"، ولذلك تم التركيز خلال ورشة عمل "وطن ذوي الارادات الصلبة" التي أقيمت في مجلس النواب على ضرورة تضافر الجهود من أجل المصادقة على الاتفاق الدولي للاشخاص ذوي الاعاقة، وتفعيل حق الدمج، تربويا ومجتمعيا وعمليا حتى تصبح هذه الفئة منتجة مثقفة وتشعر بإنها مفيدة بمجتمعها الصغير وبوطنها الكبير، والعمل المشترك بين القطاع العام والخاص لإيجاد فرص عمل تليق بهم وفق مبدأ الكفاية وليس الشفقة، وإصدار خطة شاملة طويلة الأمد، تتعلق بتجهيز المرافق العامة والبنى التحتية بطريقة تتناسب مع حياة هؤلاء الاشخاص".
تحدى رحال كرسيه المتحرك وانتزع بارادته مكانا ليحمل عبر تعيينه مستشارا في وزارة الخارجية والمغتربين لواء متابعة تفعيل حقوق الاشخاص اصحاب الارادة لتعميم
ثقافة الحق والمواطنة التي تساوي بين كل الناس فالحياة الكريمة والعمل مرتبط بشخص الانسان و قدرته وليس بأي شيئ آخر.
أن يكون هناك اشخاص من ذوي الإرادات الصلبة" في الادارات الرسمية والسلك الديبلوماسي، عو غنى للبنان ولا مانعا قانونيا لذلك، وتطبيق حقوق الملحوظة في القانون لجهة الطبابة المجانية والحق في العمل وتأهيل الابنية الرسمية ليس مستحيلا ، في ظل سياسة الدمج ثابتة منذ مرحلةالطفولة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.