لا تزال الدعاوى القضائية بين الفنانة هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري عالقة أمام القضاء المصري، كما لا يزال وزيري داخل السجن ولم يفرج عنه كما أشيع، بانتظار البت بدعوى رفعتها الفنانة ضده بتهمة الاستيلاء على أموالها بطريقة غير شرعية.
من جهة ثانية، تقدمت الفنانة بطلب للنائب العام المصري، بحظر النشر فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بينها وبين وزيري.
ويأتي طلب هيفاء بعد تفاقم الشائعات فيما يخص القضية، وقيام محاميها ياسر قنطوش، بتحرير محضر ضد إحدى الصحف المصرية التي نشرت قسيمة زواج مزورة لمحمد وزيري من هيفا بتاريخ 23 آذار/مارس 2017 وبمهر ألف جنيه. وأكد المحامي ان عقد الزواج مزور، وتابع متسائلاً “ولو كان معه منذ البداية لماذا لم يقدمه في المحكمة؟”.
وكان وزيري قد خسر دعواه في قضية إثبات زواجه من هيفاء، حيث رفضت محكمة الأسرة دعواه لعدم وجود أصل عقد الزواج، وألزمته المحكمة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
يذكر أن الشرطة كانت قد القت القبض قبل أسابيع على محمد وزيري بتهمة النصب وسرقة الأموال، وذلك بعدما تم استدعاؤه للتحقيق معه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة تبين صحة الاتهامات التي اوردتها هيفاء في حقه، اذ تتهمه الفنانة بأنه استولى على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما ان قامت بتحرير توكيل عام له، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات، فقام باستغلاله لمصالح خاصة، فضلا عن استيلائه على فيلتها في القاهرة بصورة غير شرعية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.