الطبش: لبنان طوى فصل المجرم المجهول ودخل زمن العدالة

واعتبرت،في مداخلات عبر قنوات إخبارية عربية، أن "جوهر خلاصة الحكم هو في إقرار المحكمة الدولية أن الجريمة سياسية بامتياز، وبأن المدان فيها ينتمي إلى جهة حزبية وسياسية محددة وثبت ارتكابه للجريمة، فهل يبقى مهما بعدها إذا كانت الإدانة تطال شخصا أو اثنين أو أكثر من المنتمين إلى هذه الجهة لتكون مسؤولة سياسيا عن الجريمة؟"

وقالت: "مع توجيه إصبع الإدانة لقيادي واحد من مجموعة متهمي حزب الله الأربعة، فإن متن الحكم جاء ليدحض كل المزاعم التي لطالما اتهمت المحكمة الدولية بأنها مسيسة، وليوثق من جهة ثانية الأبعاد السياسية لجريمة اغتيال رفيق الحريري بالأدلة والوقائع والبراهين. فالحكم حدد بوضوح دوافع الجريمة السياسية وأصحاب المصلحة في ارتكابها، سواء من جانب النظام السوري أو من جانب حزب الله، وصولا إلى تحديد موعد اتخاذ القرار باغتيال الحريري إثر مشاركة ممثلين عنه في مؤتمر البريستول الثالث الذي كان رفع مطلب انسحاب الجيش السوري من لبنان، وكان حينها مطلبا وطنيا جامعا".

وأشارت إلى أنه "وبانتظار الإعلان عن العقوبة في حق عياش ليتضح حينها إن كان أي من الأطراف، الإدعاء العام أو فريق الدفاع ينوي استئناف الحكم الصادر، فإنه من المفترض أن تستكمل المحكمة بحثها في القضايا الثلاث الأخرى المرتبطة بقضية الرئيس الحريري، وهي جريمة اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال النائب مروان حماده والوزير السابق الياس المر".

أضافت: "من هنا يأتي قرار المحكمة الخاصة بلبنان منسجما مع طبيعة عملها ونظام تأسيسها في عدم اتهام منظمات أو دول وحكومات أو أحزاب أو مجموعات، بل فقط الأفراد المرتبطين بالجريمة، استنادا الى أن المسؤولية الجزائية هي فردية. بذلك تكون أولى صفحات المحكمة وأكبرها قد طويت، على أن تبقى الصفحات الأخرى المتمثلة بالاستئناف والعقوبة والجرائم الثلاث الأخرى".

وشددت على أن "خلاصة الحكم أثبتت أن المحكمة غير مسيسة، وأن كل الاتهامات التي سيقت بحقها لم تكن في محلها. وهذا ما يرفع من شأن القرار الصادر عنها، ويعيد كرة المسؤولية إلى ملعب حزب الله لتسليم المدان، بعدما جرى سابقا وصف المتهمين بالقديسين. من هنا دعوة الرئيس سعد الحريري حزب الله إلى التضحية، والمقصود بها تسليم المدان سليم عياش لتأمين الاستقرار وسحب فتيل التوتر من الشارع".

وأكدت أن "تيار المستقبل قام ويقوم بدوره في محاصرة الفتنة على أكمل وجه، وفي المقابل يفترض بـ"حزب الله" أن يبادر الى تحصين الوضع الداخلي ومنع العابثين بالأمن من خلال الاستجابة للحكم الصادر عن المحكمة الدولية".