ولفتت إلى أن "أبرز بنوده تعليق مفاعيل البنود التعاقدية عن التخلف عن سداد القروض بمختلف أنواعها، وبخاصة المدعومة، بحيث لا يسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، وتمديد كل مهل تخفيض الغرامات زيادات التأخير والفوائد لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر القانون، وتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 31/12/2020، وإعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب من رسوم الانتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة، وإعفاء الأبنية السكنية وغير السكنية، المتضررة من انفجار 4 آب من ضريبة الأملاك المبنية ومن الرسوم البلدية".
وأشارت إلى أن "القانون المذكور جاء نتيجة دمج الاقتراح الذي تقدمت به مع اقتراحات مماثلة، التزاما لدورنا التشريعي الأساسي، بهدف دعم المواطنين عبر تخفيف الأعباء المادية عنهم، في انتظار جلاء الأمور، اقتصاديا ومعيشيا وسياسيا، علما بأن هذه القوانين عينة أولية من اقتراحات تسهم في التخفيف ولو بشكل متواضع، من وجع الناس، والمتفاقم على أكثر من مستوى، على أمل انفراج الأمور، نحو الاستقرار والحياة الكريمة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.