فاقم انفجار مرفأ بيروت الأزمات التي يعاني منها القطاع الاستشفائي في لبنان، بعد خروج عدد من المستشفيات عن العمل نتيجة دمارها بشكل جزئي أو كامل، وبالتالي فقدان المئات من الأطباء والممرضين وظائفهم، علماً بأنهم قبل الانفجار كانوا يئنون من خفض رواتبهم، بسبب الأزمة المالية التي ترزح تحتها البلاد، كما عدم تسديد مستحقاتهم، هذا عدا احتجاز أموالهم في المصارف، كما باقي المودعين، مع شح الدولار في السوق اللبنانية.
ولعل ما زاد الطين بلة هو اضطرار الطاقم الطبي للعمل لساعات متواصلة، وتعريض نفسه وعائلاته للخطر، مع تفشي وباء “كورونا”، وتسجيل نحو 500 حالة يومياً منذ أسابيع. فبدل أن يتلقى هؤلاء حوافز ومكافآت، كما هو حاصل في كل دول العالم لحضهم على مواصلة الوجود في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس وتفشيه، شملت الإجراءات التقشفية التي اتخذتها المؤسسات الخاصة للصمود في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية المتعاظمة، القطاع الطبي، ما دفع المئات من العاملين فيه لتقديم طلبات للهجرة والاستجابة لطلبات توظيف سابقة وصلت عبر وزارة الخارجية من دول كإنجلترا وكندا.
ويكشف نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف، عن تقدم مئات الأطباء من النقابة لطلب ملفاتهم وإفادات استعداداً لمغادرة البلاد، منبهاً لكارثة حقيقية في حال استمر النزيف الحاصل في القطاع الطبي. ويشير أبو شرف إلى تهافت دول أوروبا وأميركا، كما الدول العربية المجاورة، على توظيف الأطباء والممرضين اللبنانيين، وكل العاملين في القطاع الاستشفائي، نظراً لمستوياتهم العلمية وخبراتهم الكبيرة، إضافة للاندفاع في العمل، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن الأزمات المتشابكة المالية والاقتصادية والمصرفية انعكست على العاملين في هذا القطاع، وعلى عوائلهم، كما أن الشركات التي كانت تساهم بسفر الأطباء للمشاركة في مؤتمرات طبية في الخارج أحجمت عن ذلك في الفترة الماضية بسبب الأزمة، كل ذلك دفع الأطباء للبحث عن فرص عمل خارج لبنان لتأمين مستوى معيشة أفضل، والأهم الأمان والاستقرار لعائلاتهم.
ويوضح أبو شرف أن أعداداً كبيرة من الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية في بيروت من بين من بدأوا إجراءات الهجرة، مشدداً على “انكباب النقابة للتصدي لهذه الظاهرة، وتحسين ظروف العمل، لكن الوضع صعب جداً بغياب الحد الأدنى من الحقوق والحماية، وتقاضي بدل الأتعاب بعد سنوات، إضافة لغياب الضمان بعد التقاعد”. ويضيف: “تقدمنا مؤخراً باقتراح قانون لتأمين الحصانة للطبيب وحمايته أثناء أداء مهنته، كما نعمل على جوانب أخرى، لكن التطورات الكثيرة والمتلاحقة، آخرها انفجار المرفأ، وما ألحقه من أضرار كبيرة بمستشفيات في العاصمة فاقم المشكلة”.
ويخطط إلياس نقولا، رئيس قسم غسيل الكلى في مستشفى “المشرق”، للهجرة للانضمام إلى المئات من زملائه الآخرين. ويؤكد لـ”الشرق الأوسط”، أن هناك نحو 5 آلاف طبيب تركوا لبنان منهم ما بين 500 و600 خلال الأشهر القليلة الماضية. ويشير نقولا الذي يحمل إلى جانب جنسيته اللبنانية الجنسية الفرنسية، ما يسهّل هجرته إلى فرنسا، إلى أن الأسباب الرئيسية التي تؤدي لهجرة العاملين في هذا المجال، التأخير الكبير الحاصل في قبض المستحقات، “فمثلاً نحن نتقاضى في عام 2020 مستحقات 2018 بعد أن فقدت العملة قيمتها مقابل الدولار، هذا إضافة إلى احتجاز أموالنا في المصارف، وبحثنا عن مستقبل آمن لعائلاتنا”.
وينتسب لنقابة الأطباء في بيروت 12 ألفاً و500 طبيب مسجلون يزاولون المهنة، إضافة لألفين و500 طبيب في مناطق الشمال. ويبلغ عدد الممرضين والممرضات المسجلين في النقابة 16 ألفاً يواجهون التحديات نفسها التي يواجهها الأطباء. وتتحدث نقيبة الممرضين والممرضات الدكتورة ميرنا أبي عبد الله ضومط، عن عشرات الطلبات التي تصلها من المنضوين في النقابة للحصول على إفادة انتساب تطلبها المؤسسات الصحية والمستشفيات في الخارج، لافتة إلى أن هجرة العاملين في القطاع بلغت مستويات غير مسبوقة نتيجة الرواتب المنخفضة، أو عدم تقاضي الرواتب، والإجازات غير المدفوعة، إضافة لظروف العمل غير الآمنة والسليمة.
وتشير ضومط، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى استقطاب دول مثل بلجيكا وإنجلترا وكندا وقطر العدد الأكبر من العاملين في القطاع، مرجحة أن يزداد عدد المهاجرين من الممرضين مع فتح بلدان أخرى مطاراتها قريباً، مضيفة: “هناك طلبات رسمية وصلتنا عبر وزارة الخارجية من إنجلترا وكندا لتوظيف ممرضين وممرضات لبنانيين. فالعالم بحاجة حتى عام 2030 لـ9 ملايين ممرضة وممرض، فبدل أن نحافظ عليهم هنا في لبنان لا نقوم بأي شيء لتحسين ظروف عيشهم للبقاء في بلدهم”.
وأصدرت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان، الجمعة، بياناً دقت من خلاله ناقوس الخطر، ونبهت فيه لـ”تكاثر هجرة اليد العاملة التمريضية ذات الكفاءة العلمية والخبرات بحثاً عن ظروف عمل خارج لبنان، وهذا أمر يدعو إلى القلق على مستقبل الصحة في لبنان ومستقبل المهنة”.
الشرق الأوسط
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.