بين التريث والاعتذار..

المصدر: الجمهورية

إنتهى يوم المشاورات الطويل أمس الى تريّث اضافي في حسم مصير الاستحقاق الحكومي تأليفاً او اعتذاراً، في الوقت الذي تعمل الادارة الفرنسية بقوة على خط باريس ـ بيروت لاستيلاد الحكومة العتيدة بعدما مددت مهلة الاسبوعين التي حددها الرئيس ايمانويل ماكرون في إطار مبادرته لحل الازمة اللبنانية. ورشح من الاتصالات انّ "الثنائي الشيعي" لم يغيّر موقفه المتمسّك بإسناد حقيبة وزارة المال من حصته الوزارية وتسمية وزرائه في الحكومة العتيدة، وهو الموقف الذي كان قد أبلغه كل من رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الاستشارات النيابية التي أجراها قبل ايام، وتبلّغه الرئيس المكلف مصطفى اديب ايضاً أمس من الخليلين اللذين اجتمع بهما قبَيل توجّهه الى القصر الجمهوري للاجتماع مع رئيس الجمهورية في لقاء كان مقرراً قبل الظهر ولكنه أرجأ الى ما بعده بناء على طلب الرئيس المكلف لرغبته بالاجتماع مع الخليلين قبله، علماً أنّ معلومات راجت طوال النهار عن انه سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

صفر تقدّم سجّل في اليوم السادس عشر لتكليف مصطفى اديب تأليف الحكومة الجديدة، اذ ظلت الامور تراوح مكانها وسط ضغط فرنسي كبير على جميع الافرقاء لكي يتفقوا سريعاً على حكومة والشروع بتنفيذ البرنامج الانقاذي. لكنّ الضبابية باتت تلف المشهد اكثر من اي وقت مضى.

وفي معلومات "الجمهورية" انّ اديب، الذي تريّث بناء على طلب فرنسي في الاعتذار الذي يعتزم الاقدام عليه، تلقى نصيحة بضرورة الجلوس مع "الثنائي الشيعي" للتفاوض، وعلى هذا الاساس كان لقاؤه مع "الخليلين" أمس، ولكن خلال هذا اللقاء لا هو خرج عن طلب رؤساء الحكومات السابقين المتشدّد باستعادة وزارة المال الى حصة الطائفة السنية واعتماد المداورة الشاملة في كل الوزارات، وفي المقابل لم يتنازل الخليلان عن موقف الثنائي الشيعي المتمسّك بالاحتفاظ بوزارة المال ضمن حصته كحق ميثاقي يجعل الطائفة الشيعية شريكة وازنة في القرار على مستوى السلطة.

وعلمت "الجمهورية" انّ اديب قال للخليلين انه يأخذ برأي رؤساء الحكومات السابقين "لأنهم هم من سَمّوني ولا استطيع ان اخرج عن رأيهم وموقفهم". امّا الخليلان فأبلغا إليه "انّ كل الامور يمكن ان تكون قيد النقاش وإننا منفتحون على التشاور في كل النقاط باستثناء وزارة المال وتسمية من سيتولّاها، أي ان المطلب الثابت الذي لا نقاش فيه هو اننا نريد حقيبة وزارة المال ونحن من نسمّي وزيرها بالاتفاق معك".

وكشفت مصادر مطلعة على أجواء التأليف ان الرئيس سعد الحريري كان قد أبدى مرونة خلال ساعات ما قبل الظهر حول اسناد وزارة المال الى الثنائي الشيعي، لكنه عاد وتراجع عنها تحت ضغط رؤساء الحكومات السابقين ولا سيما منهم الرئيس فؤاد السنيورة.

وقالت هذه المصادر: "صحيح انّ الجميع ملتزم المبادرة الفرنسية وكل طرف يفصّلها على قياسه فيما بنودها هي عناوين عريضة ولم تحدد تفاصيلها، لكن الاكيد انّ هناك من يتلطّى خلف هذه المبادرة لتحقيق مكاسب بذريعة انّ من يرفض يتحمّل المسؤولية عن فشل المبادرة في حال حصوله".

وسُئلت المصادر عن الوزير جبران باسيل النائي بنفسه حالياً عن كل ما يحصل، فأجابت "انّ باسيل الآن هو خلف رئيس الجمهورية الذي سيعود له توقيع مرسوم تأليف الحكومة، وهو ينتظر ما ستؤول اليه الامور".

وعلمت "الجمهورية" انّ اتصالاً سيحصل في الساعات المقبلة بين عون وماكرون للتشاور في آخر التطورات.

وكان عون قد التقى أديب الخامسة عصر أمس وعرضَ معه نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبل الآيلة الى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الاخيرة، مع الابقاء على هدف الاسراع في ان تُبصر الحكومة الجديدة النور في اسرع وقت ممكن.

وخلال اللقاء، طلب عون من أديب "الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي، لأنّ الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملاً إنقاذياً سريعاً، لا سيما انه انقضى 16 يوماً على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة". وأكد "التمسّك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها، والتي كانت قد حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية".

وبعد اللقاء قال أديب: "عرضتُ مع فخامة الرئيس الصعوبات التي تعترضنا في تشكيل الحكومة الجديدة، وإنني أَعي تماماً ان ليس لدينا ترف الوقت، وأعوّل على تعاون الجميع من اجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس ماكرون. اتفقنا مع فخامة الرئيس على التريّث قليلاً لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيراً".