تحركت عجلة التأليف الحكومي الراكدة أمس بفعل مبادرة الرئيس سعد الحريري، فكان لقاء بين الرئيس المكلف مصطفى اديب و"خليلَي" حركة "أمل" و"حزب الله" وُصفت أجواؤه بالايجابية وانتهى الى اتفاق على لقاء آخر خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وأعقبه اتصال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأديب ودعاه الى لقاء يعقد بينهما ظهر اليوم في القصر الجمهوري من دون ان يعرف ما اذا كان الاجتماع الثاني بين الخليلين وبين الرئيس المكلف سيسبق هذا اللقاء، في وقت تضاربت المعلومات عمّا دار في اللقاء الأول بين قائلة إنه بحث في اسماء حملها الخليلان الى اديب، وأخرى تحدثت عن انّ البحث تناول المبادئ العامة لطريقة اختيار اسماء الوزراء ومن يطرحها في ظل إصرار الثنائي الشيعي على ان يسمّي هو الوزراء الشيعة عبر لوائح يقدمها لأديب ليختار من بينها لوزارة المال وللوزارتين الأخريين المخصصتين للطائفة الشيعية في حال تقرر اعتماد صيغة حكومة الـ 14 وزيراً.
وكان اللقاء بين اديب والخليلين قد دام ساعة، وجرى خلاله البحث في مصير الاستحقاق الحكومي في ضوء مبادرة الحريري. وبحسب احد المشاركين فيه كانت اجواؤه متابعة للبحث في افكار جديدة الى جانب استكمال البحث في افكار كانت قد طرحت في لقاءات سابقة بين الطرفين.
وعلمت "الجمهورية" انّ الاجواء كانت ايجابية لناحية انّ إسناد الحقيبة للثنائي الشيعي بات خارج النقاش، اما ما يتم البحث فيه حالياً فهو مَن هي الجهة التي ستسمّي الوزراء؟ الخليلان أبلغا الى اديب انهما سيقدمان له لائحة بالاسماء المرشحة للوزراء الثلاثة من الطائفة الشيعية ضمن حكومة الـ 14 وزيراً، وخصوصاً اسم لوزير المال من ضمن لائحة اسماء. فأجاب اديب: "انا حاضر اذا كان لديكم اسماء للاطلاع عليها، ويمكن ان اختار من ضمن اللائحة او من خارجها". فأعاده الحاج حسين الخليل الى المبدأ قائلاً: "فلنتفق على المبدأ، نحن من نسمّي وانت سيكون لك حق "الفيتو" على الاسم".
وهنا اعتبر اديب انّ المقاربة الآن اصبحت مختلفة عن المقاربة السابقة. فطلب الخليلان منه التفكير والتشاور مع من يريد، وعندما يصبح لديه جواب يُعلمهما ليكون هناك لقاء آخر.
امّا مصادر المجتمعين فقالت "انّ الجو لا يمكن إدراجه في الخانة الايجابية البحتة ولا السلبية، ففي المضمون الأجواء لا تزال على حالها كالسابق لأنّ المشكلة هي نفسها: من سيسمّي. أما في الشكل فيمكن القول انه جرى تنفيس الاحتقان الذي كان سائداً، وبالتالي يمكن ان يُبنى على هذا الجو الايجابي من اجل الاتفاق في الايام المقبلة".
الجمهورية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.