أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل أن "الرئيس نبيه برّي إرتأى أنّ تأجيل الجلسة، قد يكون مخرجاً لكي يتسنّى لنا النقاش قبل الجلسة المقبلة بشأن إقتراح العفو العام، والكتل لم تكن منسجمة مع نفسها في مقاربة الموضوع".
وقال من الأونيسكو: "قانون العفو العام مستثنى منه الجرائم المرتكبة بحق الجيش والإرهاب الداخلي والخارجي، وكنّا مستعدّين للتعاطي مع النقاش بطريقة إيجابيّة وما من قانون مثالي، ولكن يجب أن نراعي الأوضاع التي تواجهنا على الأرض لا سيّما موضوع كورونا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.