علق عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش على إقرار قانون الإثراء غير المشروع ، وفي حديث لإذاعة "صوت لبنان"، قال حبيش: "قانون الإثراء غير المشروع، يحتاج إلى تعديل دستوري كي يؤدي الغاية منه ويطال كل المسؤولين".
وأضاف، "هذا القانون لا يفي بالغرض الذي وضع من أجله، ولا يقدم ولا يؤخر، إذ أنه لا يشمل محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.