أربعون شاهداً، بين رئيس حكومة وأحد عشر وزيراً وقضاة وقادة امنيين وموظفين في مرفأ بيروت والجمارك ، هم حصيلة المستمع اليهم حتى الآن كشهود في جريمة تفجير المرفأ، فهل سيُستدعى اي منهم مجددا بصفة مدعى عليه لينضم الى "لائحة" ال٢٨ مدعى عليهم في الملف ومن بينهم ٢٥ موقوفاّ؟
بالعودة الى البيان الصادر عن مجلس القضاء الاعلى في ٢٤ ايلول الماضي، والذي تناول فيه الاجراءات التي تمت الى حينه حول التحقيق في تفجير المرفأ، نقل عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان بأنه" باشر التحقيق (في ١٧ آب الماضي) وفق خطة تهدف الى الوصول الى النتائج المرجوة وتحقيق العدالة المنشودة بأسرع وقت انما دون التسرع، قوامها التجرد والمهنية والاحترافية وعدم مراعاة أي إعتبارات أو خطوط حمراء سوى تحقيق العدالة".
على ان العبارتين الاخيرتين المذكورتين تحملان معنى واحداً وفق مصادر مطلعة التي ترجمت هاتين العبارتين بالقول ان" القاضي صوان، لن يتوانى عن توقيف اي شخص مهما علا شأنه في حال ثبت لديه وجود شبهة حول علاقته بتفجير المرفأ". وذهبت المصادر الى القول:" ان اي من الشهود المستمع اليهم او الذين سيستدعون لاحقا قد يتحولون الى مدعى عليهم في حال توافر اي شبهة حولهم".
وتوضح المصادر ان "للمحقق العدلي الصلاحية في الادعاء على اي وزير واحالته الى المجلس العدلي في القرار الاتهامي الذي سيصدره لاحقا في الملف وان المجلس هو المرجع الصالح للمحاكمة".
وفي كل الاحوال، فان اي قرار سيتخذه القاضي صوان بشأن"مصير" الشهود، لن يتبلور حاليا، فثمة شهود لا زالوا على لائحة المستدعين الاسبوع المقبل ، وهم من الاشخاص الذين جرى ذكرهم في افادات من سبقهم من الشهود الاربعين ليأتي قرار القاضي صوان بشأن الشهود جميعا فيستدعي منهم من يستدعي كمدعى عليه بعد مقاربة افاداتهم والتدقيق فيها، علما ان تقارير الخبراء الاجانب التي لم يتسلمها بعد القاضي صوان قد تلعب دورا مهما لجهة تحديد المسؤوليات التي قد تطال شهوداً .
وكان صوان قد واصل اليوم سماع الشهود فإستمع الى افادتي وزير العدل السابق شكيب قرطباوي وعضو المجلس الاعلى للجمارك هاني الحاج شحادة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.