كورونا في لبنان ساعة بساعة

666768

إصابة مؤكدة

8701

وفيات

631294

شفاء تام

5 تشرين الأول 2020 | 06:58

صحافة بيروت

"العقدة المفتاح"!‎

المصدر:" نداء الوطن " 



كورونا يحاصر البلد ويقطعّ الأوصال بين بلداته، والسلطات الرسمية سلّمت باجتياح الوباء ‏وتركت له تحديد مصائر اللبنانيين، فيصيب بعضهم ويقتل بعضاً آخر ويأسر الباقي في ‏الحجر. وكما في الملف الصحي كذلك في الملف الحكومي، اللبنانيون متروكون لأقدارهم ‏وأهل الحكم يكتفون بتنظيم السير على الطريق السريع المؤدي إلى "جهنم" بعدما قطعوا ‏الدروب أمام كل مخارج الطوارئ وآخرها المبادرة الفرنسية التي اختطفها الثنائي الشيعي ووأد ‏الآمال اللبنانية المعقودة عليها حكومياً وإصلاحياً واقتصادياً ومالياً. واليوم بعدما "فشّل وهشّل" ‏الثنائي مصطفى أديب، عادت الأمور إلى مربعها الأول تحت كليشيهات وأسئلة ممجوجة باتت ‏تثير الغثيان في النفوس لكثرة تردادها: تأليف قبل التكليف؟ تشكيلة تكنوقراط؟ تكنوسياسية؟ ‏مصغرة؟ موسعة؟ وسواها من العبارات والمصطلحات التي لا ينفك الطقم الحاكم يجترّها ‏ويلوكها عند كل استحقاق حكومي‎.

وبدل أن يكون لبنان بعد شهرين على زلزال بيروت أمام حكومة مهمة إنقاذية كاملة ‏المواصفات والصلاحيات تنطلق في رحلة الألف ميل نحو استعادة الثقة داخلياً وخارجياً في ‏البلد، أعاد السياسيون الوضع الحكومي إلى "الخطوة الأولى" ليكون الأسبوع الطالع بمثابة ‏أسبوع "جسّ نبض" حكومي استكشافاً للأوراق والنوايا على طاولة التكليف والتأليف، بدءاً من ‏مشاورات رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ميشال عون ونبيه بري، ذهاباً وإياباً على متن ‏رحلة الكويت، وصولاً إلى تفعيل قنوات التواصل بين مختلف الأفرقاء المعنيين توصلاً "إلى ‏تحديد مواصفات وإسم الرئيس المكلف أولاً" حسبما أوضحت مصادر مواكبة لـ"نداء الوطن"، ‏مؤكدةً أنّ الشخصية التي سيتم التوافق على تكليفها تعتبر في هذه المرحلة "العقدة المفتاح لكل ‏العقد الأخرى"، وشددت في هذا المجال على أنّ "كل ما سيتم طرحه وبحثه ينطلق من هذه ‏النقطة المحورية للبدء تالياً بالعمل على رسم خطوط التكليف والتأليف العريضة وبلورة معالم ‏التشكيلة المرتقبة شكلاً ومضموناً‎".

في الغضون، لا تزال قرارات النائبة العامة الاستئنافية القاضية غادة عون مثار أخذ ورد ‏وجدل وبلبلة على شريط الأحداث القضائية لا سيما في مطاردتها رئيسة مصلحة السير هدى ‏سلوم بشتى أنواع الملاحقات والإجراءات، وجديدها خلال الساعات الأخيرة إصدار مذكرة ‏بحث وتحرٍّ بحق سلوم إلى جانب خمسة موظفين في مصلحة تسجيل السيارات في الأوزاعي ‏على خلفية تحقيق يعود إلى العام 2016 ويتعلّق بسرقة المليارات نتيجة التلاعب في الرسوم ‏المتوجّبة وفي قيود الشاحنات. وعلى الأثر، رفض وزير الداخلية والبلديات في حكومة ‏تصريف الأعمال محمد فهمي مثول سلوم والموظفين الخمسة المعنيين أمام القاضية عون، ‏معتبراً أنّ قرارها ليس مبرراً قانوناً، فبادر إلى مخاطبة النائب العام التمييزي القاضي غسان ‏عويدات طالباً منه رفع بلاغات البحث والتحري واسترداد قرارات منع السفر التي سطرتها ‏عون‎.

ورأى مرجع قضائي لـ"نداء الوطن" أنّ القاضية عون "تتجاوز أصول المحاكمات الجزائية ‏وبات من الواضح أنّ قراراتها يغلب عليها الطابع الكيدي أكثر من القضائي"، كاشفاً في ‏المقابل أنّ مدعي عام التمييز قرر إحالة عون إلى التفتيش القضائي بسبب إصدارها بلاغات ‏بحث وتحرّ خلافاً للقانون بعد رفض وزير الداخلية مثول سلوم وموظفي "النافعة" أمامها، ‏ربطاً بوجود الملف الذي تم استدعاؤهم على أساسه أمام النيابة العامة المالية من جهة، وبسبب ‏وجود دعوى جزائية مقامة من هدى سلوم بوجه القاضية عون ما يمنعها قانوناً من وضع يدها ‏على أي ملف يتعلق بالمدعية‎.

وتوازياً، علمت "نداء الوطن" أنّ عويدات أحال الملف كذلك إلى مجلس القضاء الأعلى ‏لإحاطته علماً بمخالفات القاضية عون واتخاذ القرار الذي يراه المجلس مناسباً بحقها، بالتزامن ‏مع ترقب مثول عون أمام التفتيش القضائي لبحث مضمون إحالتها وتحديد الإجراء الواجب ‏اتخاذه حيالها.‎

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

5 تشرين الأول 2020 06:58