19 تشرين الأول 2020 | 22:34

إقتصاد

8 نقاط إختصرت تحذير الهيئات الاقتصادية

8 نقاط إختصرت تحذير الهيئات الاقتصادية

كتب باسل الخطيب

لا شك أن الصرخة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية في الساعات القليلة الماضية، شكّلت تحذيراً نهائياً وصارماً من أن إستمرار القوى السياسية بالتمسّك بممارساتها وإبقاء لبنان في حال المراوحة، سيُدخل البلاد في نفق مؤلم ويجعل مصير اللبنانيين مأساوي، خصوصاً في حال عدم إستغلال فرصة الدعم التي قدّمتها فرنسا عبر مبادرة الرئيس ماكرون التي تشكّل فرصة لإنقاذ لبنان.

الخطير في بيان الهيئات الاقتصادية عبر نداء الإستغاثة لإنقاذ لبنان، ظهر بالنقاط الآتية:

1. سنصل الى مرحلة ستنعدم فيها السيولة بالعملات الصعبة

2. سيرتفع سعر صرف الدولار من دون سقوف

3. ستندثر القدرة الشرائية

4. سيرتفع التضخم الى مستويات عالية غير مسبوقة عالميا

5. سنصل الى مرحلة تتعطل فيها كافة محركات الاقتصاد

6. سيكون هناك إقفالٌ شبه شامل للمؤسسات

7. ستعمّ البطالة الجماعية والفقر المجتمعي

8. سسيحصل جوع عابر للمناطق والطوائف والمذاهب

هذه النقاط الثماني تختصر الأشهر المقبلة على اللبنانيين، في حال عدم قيام القوى السياسية، بالتخلّي عن ممارساتها السيئة والاستمرار بعدم إكتراثها للوضع الذي نعيشه، من هنا ضرورة الاسراع بالاستفادة من المبادرة الفرنسية، وتشكيل حكومة بسرعة قياسية تكون حكومة إنقاذية، تنهض بلبنان واقتصاده وتعيد إعمار ما دمّره إنفجار مرفأ بيروت وتستعيد الثقة بلبنان وإقتصاده.

فلبنان اليوم في أمسّ الحاجة الى أن يستعيد ثقة المجتمع الدولي به، وثقة شعبه أيضاً، فهو لم يستفد من الفرص منذ سنوات، وهو اليوم لا يملك ترف الوقت لأنه يكاد يخسر أوراقه الأخيرة وفرصه أيضاً، فعدد الشركات التي أقفلت يزداد بكثرة وطلبات الهجرة تتكاثر، وفي حال فتحت أبواب الهجرة سيخسر لبنان جميع كفاءاته.

بعض القوى السياسية تسبّبت بوصولنا الى هذا المصير المأساوي، ولا تزال عند نعنّتها وإصرارها بتدمير لبنان من أجل بعض الغايات التي لن تأتِ الا بالضرر والخراب على لبنان واللبنانيين.

وكانت الهيئات الاقتصادية حذّرت مرارا من الوصول الى هذا الواقع، وقامت بالعديد من المؤتمرات واللقاءات التحذيرية لدقّ ناقوس الخطر، لكن "لا تندهي ما في حدا" وكما قالت في بيانها اليوم "ها قد وصلنا، فعلى أرض الواقع هيكل البلد ينهار".

القطاعات الانتاجية كلها تعاني وتلفظ أنفاسها الأخيرة، بدءاً من عصب الاقتصاد اللبناني، القطاع المصرفي فالعقاري وصولاً الى باقي القطاعات.

ويأتي ذلك في ظل أزمات بدأت بالمصارف وجائحة كورونا، مروراً بالمحروقات والأغذية وصولاً الى الأدوية وغيرها.

أمامنا فرصة أخيرة لتكليف رئيس لحكومة يجب أن تكون إنقاذية إنقاذية إنقاذية.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

19 تشرين الأول 2020 22:34