كشف المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، أنّ "الضّمان يناشد منذ حوالي السّنة تقريباً، حيث بدأ العمل والتشاور مع الوزير السابق كميل أبو سليمان، لإيجاد حلول لأزمات المضمونين، وأنجز حوارات عدّة مع البنك الدّولي لوضع استراتيجيات أو إيجاد حلول للحفاظ على قيمة تعويض نهاية الخدمة، إلا أن هذا المسعى توقّف مع استقالة الحكومة السابقة عام 2019. أما حالياً، وبالتّعاون مع الوزيرة ليلى يميّن، فقد تجاوب مجلس الوزراء مع هذه المساعي".
وأعلن كركي لـ "اللواء" أنّ "حجم دّين الضمان عند الدولة يفوق الـ4500 مليار ليرة لبنانية، وكلّ المساعي تبذل في سبيل الحفاظ على قيمة تعويض نهاية الخدمة وعلى قدرتها الشّرائية"، مؤكّداً "وجوب تسديد الدّولة لديونها كي يستطيع الضّمان الإجتماعي الإستمرار بعمله". وقال انّ "العمل قائمٌ على تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى نظامٍ للتقاعد والحماية الإجتماعية، أي أن يصبح للمتقاعد معاش شهريّ مدى الحياة عوضاً عن سحب تعويضه".
ولفت إلى أنّ "مبلغ الـ50 مليار ليرة لبنانيّة قد حوّل إلى حساب الصّندوق الوطني للضّمان الإجتماعي يوم الجمعة السابق، بتاريخ 16 تشرين الأوّل 2020، والذي كان قد اتّفق عليه مع وزير المالية غازي وزني منذ حوالي أسبوعين كمحاولة للبدء بتسديد ديون الدّولة لدى الضّمان، وسيخصّص هذا المبلغ لفرع الضّمان الإختياري".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.