الحجار: لن نسمح بتضييع ميزة لبنان التربوية

 نظمت جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA، برعاية النائب الدكتور محمد الحجار، منتدى افتراضيا عبر تطبيق زووم " المؤتمر الوطني لتكنولوجيا التربية National EdTech Forum " يومي الخميس والجمعة 22 و 23 الحالي. بحث فيه المشاركون سبل تمكين قطاع تكنولوجيا التعليم على المستوى الوطني، من خلال الاقتراحات المناسبة والحلول المطلوبة في معالجة تأثيرات Covid-19 للعام الدراسي 2020/2021.

الحجار

وتحدث راعي المنتدى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار فقال: " يسعدني أن أرعى ندوتكم هذه التي دعا إليها وحضرها جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان التي تثبت يوما بعد يوم قدرات وكفاءات مميزة تضعها دائما في متناول الباحثين والعاملين في مختلف ميادين المعلوماتية لمواجهة تحديات متعددة على مستوى هذه القطاع وعلى مستوى الوطن".

ورأى إن "موضوع تحديات التعليم عن بعد E-Learning المطروح اليوم في هذا المنتدى يشكل مادة فرضت نفسها وشغلت العالم كله ولبنان خاصة بسبب جائحة كورونا وما تسببت به من حالات إغلاق تام شملت 172 دولة في نيسان الماضي، في وقت ذروة الإنتشار، تأثر بها حوالي مليار و 500 مليون طالب أي 84.4 % من طلاب العالم، ولا يزال يتأثر به 32 % من الطلاب حول العالم اليوم في 30 دولة مغلقة كليا".

اضاف:"أما التعليم عن بعد، فهو ليس فكرة جديدة، بل اعتمد في بعض جامعات العالم منذ أكثر من 25 سنة وشهد تطورا كبيرا مع تطور الإنترنيت وزيادة سرعته. وقد قامت هذه الجامعات بتطوير مناهجها وسبل التعليم لمواكبة هذه الطريقة في التعليم مواكبة بذلك أهداف التحول الرقمي الذي إعتمدته أكثرية دول العالم. أما في لبنان، فجميعنا يعلم أن لجوء المدارس والجامعات إلى هذا النوع من التعليم، كان حلا إضطراريا لأزمة فاجأتنا في وقت لم تكن مؤسساتنا التعليمية بأغلبيتها الساحقة مستعدة لوجستيا وتقنيا وكمناهج لخوض تجربة التعليم عن بعد، كون التعليم الوجاهي أو الحضوري هو المعتمد في لبنان بإستثناء وجود بعض الحالات للتعليم الرقمي في عدد قليل من المؤسسات التعليمية، وهذا جعل الذي حصل في لبنان بسبب الكورونا remote teaching وليس E-Learning".

وتابع:"وفي نظرة سريعة إلى قطاع التربية والتعليم في لبنان وبالتحديد إلى قطاع التعليم الأساسي والثانوي موضوع منتداكم اليوم، وبالأرقام للعام الدراسي2020 - 2021 ، فإن عدد التلامذة بلغ 1,069,826، وعدد المعلمين 101,137 معلما، 55,4 % منهم في الملاك و 38,5 % في التعاقد موزعين على 2,878 مدرسة منها 1,237 رسمية، 1,220 خاصة، 365 خاصة مجانية و 65 أونروا".

وأشار إلى أن "هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التربوية الملقاة على عاتقنا جميعا للحفاظ على سمعة لبنان والتراث الرفيع والمرموق الذي إكتسبه البلد على المستوى التربوي والأكاديمي على مر السنين، خصوصا مع نزوح عدد كبير من الطلاب من المدارس الخاصة إلى المدارس المجانية والرسمية، ومع تراجع كبير في قدرة المدارس والأهل على تغطية النفقات والمستحقات المتعددة والمختلفة".

أضاف: "أقول ذلك لأننا مقبلون على عام دراسي 2020 - 2021 إستثنائي، ربما مع إنطلاقة متعثرة بعض الشيء لعدد من الأسباب، ولذا نعكف في لجنة التربية النيابية، وبالتعاون مع وزارة التربية ووزارات أخرى معنية كالإتصالات والداخلية والمالية والصحة وغيرها، على تحليل المشاكل ووضع الحلول المناسبة في شأنها بعد قرار وزارة التربية إعتماد نظام التعليم المدمج أي الحضوري والإلكتروني.إجتماع مع وزارتي التربية والصحة واجتماع مع وزارة الإتصالات (وهنا أود أن أشير إلى أنه في تقييم وزارة التربية لتجربة التعليم عن بعد للعام الدراسي الماضي تبين أن 65 % فقط من التلاميذ قد ربطوا على الشبكة الإلكترونية لكن من إكتسب المهارات منهم لا يتعدى الـ 10 % وبالتالي يمكن إعتبار العام الدراسي 2019 - 2020 خسارة لا نريد ولا يجب تكرارها للعام الدراسي 2020 - 2021 ".

وتابع:"إضافة إلى ذلك، فإن حجم التحديات يزداد ويتفاقم مع التعليم عن بعد، خصوصا أنه ينبغي لإنجاحه توفير مجموعة من الركائز الأساسية، إن كان على صعيد البنى التحتية الموثوقة في الإتصالات وضرورة توفير المال اللازم لتأمينها، أم في مصادر التعلم الرقمية المناسبة من محتوى تعليمي، فيديو محاكاة .. أم في أدوات وبرمجيات التعليم السهلة الإستخدام، أم في طرائق تعلم فعالة، أم في خدمات الدعم المطلوبة للمعلمين والمتعلمين لتأمين المهارات الكافية المطلوبة".

واردف الحجار: "لهذه الغاية نعمل في لجنة التربية النيابية مع رئيستها السيدة بهية الحريري، ومستعينين في بعض الأحيان بمؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، على إعداد الدراسات المطلوبة والإستفادة من الشبكات المدرسية الـ 22 المشكلة على صعيد لبنان بموجب قرار صدر عن وزيرة التربية بهية الحريري في 15 - 6 - 2009 بهدف تعزيز الجودة في التعليم في المدارس الرسمية والخاصة لتصبح رائدة في مجال التنمية والتطوير، وتحقيق ديموقراطية التعليم وتحقيق العدالة الإجتماعية بين المدارس الرسمية والخاصة والمجانية عبر تعميم التجارب الناجحة وتشخيص التحديات التربوية المشتركة".

أضاف: "من هنا فلقد إتخذت لجنة التربية قرارا في إجتماع عقدته في 22 أيلول المنصرم، وبعد التشاور مع رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، بالدعوة إلى تشكيل شبكة برلمانية وطنية حول التعليم من جميع النواب الراغبين في المساعدة على مواكبة المتطلبات التنفيذية والتشريعية خلال العام الدراسي القادم، والمساعدة الفاعلة على تكوين الشبكات المدرسية في كافة المناطق اللبنانية."

وختم الحجار بالإشارة إلى أن "هناك مجموعة من إقتراحات القوانين قيد الدرس في لجنة التربية وأخرى أصبحت في الهيئة العامة كمثل إقرار المساعدات المالية للمدارس الخاصة والرسمية، وكمثال على تلك التي هي قيد الدرس، هناك إقتراح قانون الهوية التربوية، واقتراح قانون جودة التعليم الذي سيتم الدعوة إلى ورشة عمل لإنجازه بمشاركة منظمة الأونيسكو والجامعات الرئيسية في لبنان على أن يتضمن قوننة التعليم عن بعد مع ضوابط تكفل رفع مستوى التعليم والشهادة، للحفاظ على ميزة لبنان التربوية التي لن نسمح بتضييعها أو التخلي عنها".