القليعة . عمر يحيى
اصدرت بلدية القليعة. قضاء مرجعيون بيانا جاء فيه: بعد قرار وزارة الداخلية باقفال بلدة القليعة .
يهم بلدية القليعة التأكيد على ان قرار وزير الداخلية بخصوص اقفال البلدة في غير مكانه كون عدد المصابين بفيروس كورونا لا يتخطى اصابع اليد الواحدة وهم تماثلوا للشفاء بعد متابعة حثيثة من البلدية لوضعهم .
مع العلم بان ليس هناك عدوى داخل البلدة وكل المصابين تعرضوا للاصابة خلال عملهم خارج البلدة .
لذلك تطالب البلدية بالعودة عن هذا القرار.
كما ان البلدية سوف ترسل كتاب الى المعنيين لاعادة النظر والغاء هذا القرار المجحف بحق البلدة.
فحتى يتم الغاء قرار الاقفال يتوجب على اهالي بلدتنا التقيد بالقرار المتخذ .
ويستثنى من هذا القرار محلات السمانة والملاحم والمطاعم والصيدليات.
والى المزارعين واصحاب حقول الزيتون الرجاء الوقاية خلال التنقل الى عملهم وخلال قطف الزيتون.
هذا لا يعني اننا بامان بل اننا كمعظم الوطن ضمن احتمال التفشي المجتمعي لذلك يتوجب علينا الالتزام بالاجراءات المتخذة والتباعد الاجتماعي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.