نائب إيراني سابق: لو لم نقضِ على الاحتجاجات لتحوّلت لثورة

كمن يطلق النار على قدمه، أتى وقع تصريح أدلى به نائب إيراني سابق حول التظاهرات التي ‏عمت البلاد العام الماضي. فقد أقر محمد رضا باهنر، النائب السابق لرئيس مجلس النواب ‏الإيراني، أنه لو لم يقض النظام على احتجاجات نوفمبر 2019 لكانت ستتحول إلى ثورة شاملة ‏لم يكن بالإمكان السيطرة عليها‎.‎

وأعرب في مقابلة مع وكالة العمل الإيرانية "إيلنا" الاثنين، عن ارتياحه لعدم انضمام بعض الناس ‏إلى متظاهري نوفمبر الماضي، قائلا "إنهم كانوا متفرجين فقط، والسبب هو قلقهم من انعدام ‏الأمن‎".‎

إلى ذلك، أقر باهنر الذي يشغل حالياً منصب الأمين العام لـ"جمعية المهندسين الإسلاميين"، بأن ‏‏"مطالب الشعب التي لم تتم تلبيتها تحولت إلى برميل بارود ولا ينقصها سوى شرارة لتنفجر من ‏جديد" بحسب تعبيره‎.‎

حملة قمع دموية

ولم يوضح النائب السابق كيفية القضاء على احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر، لكن وكالة ‏‏"رويترز" ذكرت في 2 ديسمبر الماضي أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الذي كان ‏‏"مرتبكا" بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، جمع كبار مسؤوليه الأمنيين والحكوميين، وأمر ‏‏"بفعل كل ما يلزم لإنهائها‎".‎

وأدى الأمر بحسب ما نقلت رويترز في حينها عن مصادر مطلعة، إلى "أكثر حملة قمع دموية ‏ضد المتظاهرين منذ الثورة الإسلامية عام 1979 حيث قُتل خلال أقل من أسبوعين حوالي ‏‏1500 شخص‎".‎

ومن بين منظمات حقوق الإنسان الدولية، وثقت منظمة العفو الدولية مقتل 304 ، مؤكدة أن ‏العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير‎.‎

يشار إلى أن مسؤولي الحكومة الإيرانية لم يقدموا حتى الآن تقريراً دقيقاً عن عدد القتلى أو ‏الجرحى أو المعتقلين، لكن مجتبى ذوالنوري، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، قال في ‏حزيران/يونيو الماضي، إن 230 شخصًا قتلوا خلال الاحتجاجات، 178 منهم بين المتظاهرين‎.‎

وفي 30 حزيران/يونيو، قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، إن ما بين ‏‏200 و225 شخصاً قتلوا في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه لم يحدد العدد الدقيق‎.‎

وجاءت احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي في أعقاب قرار الحكومة المفاجئ ‏بمضاعفة سعر البنزين ثلاث مرات، لكنها سرعان ما تحولت إلى تظاهرات واسعة النطاق ‏تطالب بإسقاط النظام‎.‎

وخلال الأشهر الأخيرة، أصدر القضاء الإيراني أحكامًا بالإعدام على العديد من المتظاهرين ‏وأحكام بالسجن طويلة الأمد لعشرات آخرين‎.‎

ذخيرة حية في رؤوس المحتجين

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غرتيريش، كان أشار خلال تقرير قدمه منتصف ‏أكتوبر الجاري، إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، عن حالة حقوق الإنسان في ‏إيران، إلى أن التعذيب والانتهاكات وأحكام الإعدام والسجن مستمرة ضد معتقلي الاحتجاجات ‏التي أودت بمقتل المئات برصاص قوات الأمن‎.‎

كما أكد أن السلطات الإيرانية وجهت الذخيرة الحية نحو رؤوس المتظاهرين والمارة، حيث قُتل ‏ما لا يقل عن 304 أشخاص، من بينهم 23 طفلاً (22 صبياً وفتاة واحدة) و10 نساء، بين 15 ‏و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وفقا لإحصائية مفوضية حقوق الإنسان‎.‎

كذلك، عبر عن قلقه إزاء مصير على ما لا يقل عن 7 آلاف معتقل منذ الاحتجاجات بما فيهن ‏النساء اللواتي يقبعن في سجن " قرتشك" بطهران‎.‎

العربية.نت ‏