فرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، حيث تطال العقوبات كيانات وأفرادا مرتبطين بقطاع النفط في إيران.
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة شركتي النفط والناقلات الإيرانيتين، وأيضا 4 أشخاص متورطين ببيع البنزين الإيراني لفنزويلا.
ووفق وزير الخزانة الأميركي، فإن العقوبات تستهدف قطع الإيرادات عن الحرس الثوري الإيراني.
شدد وزير الخزانة ستيفن منوتشين على أن إيران تستغل إيرادات النفط لدعم الإرهاب وبرنامجها النوويو.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، قد أكدت السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لفرض عقوبات جديدة على إيران قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والمقررة في 3 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن العقوبات الأميركية المحتملة على إيران تهدف لتعزيز الضغط الأقصى الذي تمارسه واشنطن على طهران.
واعتبرت "وول ستريت جورنال" أن "تعزيز العقوبات على إيران يمنع أي محاولات مستقبلية لجعلها غير فعالة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الجديدة المحتملة قد صدرت بحقهم سابقاً عقوبات.
كما قال مسؤول أميركي للصحيفة إن هذه العقوبات الجديدة "ستجبر جهات دولية على إعادة النظر في علاقتها مع إيران".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.