في استراليا بنوك تشكو تكدّس الأموال.. "الناس لا يريدون النقود‎"‎

رغم عشق الأفراد للمال إلا أن الوضع في أستراليا مختلف، مع شكوى البنوك من كثرة الأموال ‏وعدم رغبة القطاع العائلي في حيازتها بتكلفة شبه مجانية‎.‎

ضخّت الحكومة الأسترالية مليارات الدولارات في الاقتصاد ضمن خطتها للتعافي من الركود ‏الناجم عن فيروس "كورونا"، فضلاً عن تخفيض أسعار الفائدة لمستويات قياسية، وخطط لدعم ‏الأجور‎.‎

كما أعدت خططا جديدة لتحفيز الطلب على الائتمان، بما في ذلك إلغاء قوانين "الإقراض ‏المسؤول"، ويستعد بنك الاحتياطي الأسترالي لخفض سعر الفائدة مرة أخرى إلى 0.1% فقط، ‏وزيادة مخصصات خطة إعادة شراء السندات، الأمر الذي من شأنه أن يضخ المزيد من الأموال ‏في الاقتصاد‎.‎

ووفقاً لمصرفيين أستراليين "لا نحتاج المزيد من النقد"‏‎.‎

من جانبه قال شاين إليوت، رئيس مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" المحدودة: "هناك كل ‏هذه السيولة تدفق ولا يقابلها استخدام مُنتج لها، لأن الناس لا يريدون ذلك‎".‎

أضاف لشبكة‎ "sky news" ‎البريطانية أن "المال هو في الأساس مجانا اليوم، خفض تكلفته أكثر ‏لا يغير أي شيء‎".‎

وتراجعت أرباح البنك 40%، وعلق "إليوت"، أن كثرة السيولة أثرت بشكل كبير على هوامش ‏نتائج أعمال البنك، حيث انخفض هامش صافي الفائدة، من أكثر من 3% في أوائل العقد الأول ‏من القرن الحالي، بالنسبة للمقرضين الأربعة الرئيسيين، إلى ما يزيد قليلاً عن 2% الآن‎.‎

ومن بين الأسباب التي تجعل الناس يترددون في اقتراض المزيد من الديون هو أن نسبة ديون ‏القطاع العائلي إلى الدخل في أستراليا قد سجلت رقماً قياسياً عند ما يقرب من 200% مقارنة ‏بمستوى متوسط يقل عن 150% في 22 اقتصاداً متقدماً‎.‎

في ذروة وباء‎ COVID-19‎، انكمش نمو الائتمان في أستراليا مع احتفاظ العمال والشركات ‏بالنقدية، لتفقد البنوك نحو 10% من عمليات السداد الشهرية للقروض‎.‎

وعلى الرغم من وجود بوادر انتعاش، مع وجود علامات على النمو الاقتصادي، فإن التوقعات ‏العامة لا تزال قاتمة، مع توقع ارتفاع حالات فشل الأعمال التجارية ومن المرجح أن تظل ‏البطالة مرتفعة لفترة طويلة قادمة‎.‎

وقال جوزيف هيلي، الرئيس التنفيذي لبنك "جودو": "السيولة ليست هي المشكلة على الإطلاق، ‏والبنوك الكبرى غارقة في تحديات التعامل مع عملائها الحاليين، لذلك كانت أكثر حذراً في ‏إقراض العملاء الجدد‎".‎

العربية.نت ‏