وقعت وزارة الداخلية والبلديات مذكرة تفاهم مع جمعية "اساند" تتعلق باستراتيجية عمل عن واقع السجون في لبنان ومقاربة اكثر تفاعلية لمساعدة السجناء.
وقع عن وزارة الداخلية والبلديات الوزير محمد فهمي وعن جمعية "اساند" رئيستها ميراي شوفاني، في حضور العميد فارس فارس المكلف متابعة ملف السجون في وزارة الداخلية والبلديات، واعضاء الجمعية.
شوفاني: بعد التوقيع قالت شوفاني: "ان البروتوكول الموقع مع وزارة الداخلية هو مسار يبدأ من البيت الى المدرسة الى السجن، وحتى الى قوى الامن التي تهتم بالسجناء، فضلا عن متابعة ومرافقة السجين بعد خروجه من السجن، وتوفير متطلبات حقوق الانسان والتعاون مع كل الجهات الداخلية والخارجية للوصول الى عدم تحول السجين من مرتكب الى مجرم، ويكون السجن بالنسبة له مكانا للتوعية والتأهيل".
اضافت: "نناشد القضاء والمجتمع الدولي والمحلي تشابك الايدي لمتابعة هذا الموضوع بيد واحدة، وقد تقدمنا بالشكر من وزير الداخلية لافساح المجال امام سير هذا البروتوكول، وبدأنا بدفع كفالات بعض السجناء وسنستمر بهذا الامر، وطلبنا اذونات من وزارة الداخلية للبدء بورش لاصلاح وتأهيل السجون والمخافر التي تشرف على السجناء".
فهمي: من جهته، أعلن الوزير فهمي ان "من اهداف وزارة الداخلية والبلديات متابعة وضع السجون كافة ومعالجة القضايا القضائية والحياتية والصحية المتعلقة بالسجناء في ظل مشكلة الاكتظاظ المتفاقمة ومكافحة جائحة Covid 19، بالاضافة الى المشاكل الموجودة في السجون، معتبرا ان هذه اللفتة الانسانية من جمعية "اساند" تأتي للتخفيف من هموم السجناء وأهاليهم".
وقال: "نوقع اليوم مذكرة التفاهم التي تهدف الى المساهمة بتخلية السجناء الذين انهوا محكومياتهم ولم يتمكنوا من دفع ما يترتب عليهم".
واعرب فهمي عن يقينه "ان كل ذلك لن يحل مشكلة السجون بشكل كامل، الا اننا نبقى وبشكل اساسي بحاجة الى خطة قانونية، وصحية، وانسانية من اجل المساهمة في حل المشاكلات التي تعاني منها السجون".
واشار الى انه " تم اطلاق ثمانية سجناء الاسبوع الفائت بعد سداد ما هو مترتب عليهم".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.