أوضح المدير العام للمناقصات جان العلية، ردا على ما أورده النائب حكمت ديب على شاشة "الجديد"، ضمن برنامج "الحدث"، في موضوع صفقة البواخر، ما يلي:
1- في موضوع العارض الوحيد والشركات المؤهلة؛ الوثائق والمستندات بيد الرأي العام ونتفق مع سعادته بأن الحكم الأخير للقضاء بوجود أو عدم وجود تزوير ومصدر هذا التزوير في حال حصوله.
2- لم يرد في قانون تنظيم قطاع الكهرباء أي إشارة إلى صلاحية الهيئة الناظمة؛ التي امتنع وزير الطاقة عن القيام بما هو مطلوب منه لتعيينها؛ لإجراء الصفقات.
يرجى مراجعة القانون الرقم 462 بكامله، سيما المادة 12 منه، مهام الهيئة للتأكد من صوابية ما أدلي به".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.