لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني، في حديث الى "تلفزيون لبنان"، إلى أن "تركيبة لبنان حساسة جدا، وعلينا دوما دراسة جميع الخطوات التي نقوم بها في هذه الظروف الصعبة، فبالرغم مما يحصل اليوم من عرقلات في تشكيل الحكومة، علينا التروي وعدم توجيه الإتهامات حول أسباب العرقلة، بالرغم من أن الرأي العام بات على علم بجميع الأسماء والأسباب".
وعن اتهام الرئيس سعد الحريري بالتأخير في إصدار مراسيم تشكيل الحكومة، قال البعريني: "هذا اتهام باطل، والرئيس الحريري يقوم بجميع واجباته وإتصالاته محاولا تقريب وجهات النظر، فبالرغم من حمله الثقيل، كان هدفه الوحيد إنقاذ لبنان وشعبه وكان ولا يزال يقدم التضحية تلو الأخرى من أجل لبنان، للاستفادة من المبادرة الفرنسية، التي وضعها معيارا أساسيا لتشكيل حكومة إنقاذ من إختصاصيين، هدفها الأساسي النهوض بلبنان من جديد، لذلك نتمنى على جميع من يقومون بتوجيه الإتهامات للرئيس الحريري، مراجعة أنفسهم وعدم توجيه الإتهامات الباطلة".
وعن المخالفات الدستورية حول المادة 64 قال البعريني: "إن الإجتماعات التي يقوم بها فخامة الرئيس ضرورية عند حدوث أزمات في البلاد، لكننا نعلم جميعا بأن الحكومة لا يمكن أن تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا حتى بعد إستقالتها، فما يحصل اليوم يعبر عن خلل كبير في أنظمة الدولة، ويحتاج لإعادة نظر سريعة، حرصا على لبنان الذي لا يسير إلا بالتوافق، فالتفرد بالرأي من خلال هذه الإجتماعات، من شأنه أن يولد المزيد من الأزمات".
وعن إمكانية إعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة قال البعريني: "الرئيس الحريري ليس في وارد الإعتذار، وهو الذي دوما ما يردد أنه مستعد لتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الوطن، واحترم إرادة ورغبة الرأي العام، واستقال في بداية إنطلاقة الثورة من أجله، ولقد وعد الرئيس الحريري بمصارحة الشعب اللبناني بجميع العقبات والعراقيل، في حال عدم التوافق معه على تشكيل الحكومة، التي نأمل أن يتم ولادتها اليوم قبل الغد، تفاديا لمزيد من الأزمات والأزمات".
وختم: "لبنان بلد المفاجآت، وقد إعتدنا دوما كلبنانيين على ذلك، فبالرغم من جميع الظروف المحيطة، إلا أن الأمل ما زال موجودا، والحكومة قد تتشكل في أي لحظة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.