الكاظمي يُحذّر من فوضى عارمة العراق: لعملية قيصرية للإصلاح

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية ‏لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، السبت، أن العراق يواجه انهيار النظام ‏والدخول في فوضى عارمة، ما لم يدخل في عملية قيصرية للإصلاح‎.‎

وقال: "منذ عام 2003، نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي ‏بالانهيار الكامل‎".‎

أضاف انه من "غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة. إما أن نصحح الأوضاع أو ‏نضحك على الناس‎".‎

وتابع الكاظمي: "تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة مثل كوريا الجنوبية ‏وسنغافورة اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية‎".‎

وشدد على أن "الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي: السلطة والمال والفساد، ‏ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال‎".‎

واستدرك: "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة. كان ‏من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي فعل ذلك‎".‎

ومضى قائلا "ليس مسموحا أن يتردد احد، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا ‏أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تاريخية ومفصلية‎".‎

هذا ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزير المالية أن تغيير سعر الصرف سيساهم في تقليل ‏العجز في الموازنة ويساعد الدولة في تحقيق التزاماتها تجاه دفع الرواتب والتقاعد ودعم الفئات ‏الهشة في المجتمع‎.‎

وأعرب الوزير عن عزمه دعم المؤسسات المالية الكبرى بسعر الصرف الجديد وتوقع استقراره ‏بدون تأثير على الأرجح على المسافرين‎.‎

وذكر أن البنك المركزي سيواصل ضمان توفير جميع العملات الأجنبية اللازمة، وأن الحكومة ‏ستتخذ تدابير لتعويض العواقب السلبية لتعديل سعر الصرف على الفقراء، مبرزا أن الاحتياطيات ‏الأجنبية قوية وقادرة على استيعاب أي طلبات إضافية للنقد الأجنبي‎.‎

خفض قيمة الدينار 22٪‏

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، أنه سيخفض قيمة ‏الدينار العراقي بأكثر من 20 بالمائة استجابة لأزمة سيولة حادة ناجمة عن انخفاض أسعار ‏النفط، وهو إجراء أثار غضبًا شعبيًا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لتغطية نفقاتها‎.‎

وتم إرسال شرطة مكافحة الشغب خارج مقر البنك المركزي في وسط بغداد قبل الإعلان في ‏حال أثارت أنباء خفض قيمة العملة احتجاجات. وتسببت مسودة مسربة لقانون موازنة الدولة ‏لعام 2021 في إثارة ضجة في الشارع العراقي الأسبوع الماضي حين تأكدت خطط خفض قيمة ‏الدينار‎.‎

وتمثل المعدلات الجديدة انخفاضاً كبيراً عن السعر الرسمي السابق البالغ 1182 ديناراً عراقيا ‏للدولار، وهو أول تخفيض في أسعار الصرف تقوم به الحكومة العراقية منذ عقود‎.‎

وحدد البنك المركزي في بيان السعر الجديد للدينار المربوط بالدولار الأميركي عند 1450 دينارا ‏عراقيا للدولار عند بيعه لوزارة المالية العراقية. ويباع الدولار للجمهور بسعر 1470 دينارا ‏عراقيا وبنوك اخرى بسعر 1460 دينارا عراقيا‎.‎

وأدى خفض قيمة العملة إلى زيادة احتمالات ضعف الدينار في الشارع. وارتفع السعر بالفعل إلى ‏‏1400 دينار عراقي للدولار يوم السبت من 1300 دينار عراقي الأسبوع الماضي لدى وكلاء ‏صرف العملات‎.‎

ومنذ انهيار أسعار النفط في وقت سابق من هذا العام، يواجه العراق أزمة سيولة غير مسبوقة. ‏واضطرت الدولة المصدرة للنفط إلى الاقتراض من احتياطيات البنك بالدولار لسداد ما يقرب من ‏‏5 مليارات دولار شهريا تمثل رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد. عائدات النفط، التي ‏تشكل 90 في المئة من الميزانية، تجلب في المتوسط 3.5 مليارات دولار‎.‎

وقوبلت الجهود المبذولة لإدخال الإصلاحات بالمعارضة وحتى الآن، تقترض الحكومة داخليًا ‏لسداد فواتير الدولة‎.‎

ومن شأن خفض قيمة العملة أن يمنح العراق الغني بالنفط، والذي يستورد جميع السلع تقريبًا، ‏مزيدًا من الاموال لتسديد مدفوعات عاجلة. لكن تحديد سعر جديد كان بمثابة توازن دقيق لتلبية ‏احتياجات الحكومة من السيولة دون التأثير على المواطن العراقي العادي‎.‎

وأجّل مجلس الوزراء العراقي، التصويت على الموازنة المالية لسنة 2021 إلى يوم غد الأحد‎.‎

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر الشهر الحالي، إن "الموازنة العامة للعام 2021 ستؤمن ‏جميع رواتب الموظفين خلال عام كامل‎".‎

وبيّن أن هناك قضايا أخرت التصويت على قانون الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب، من ‏بينها نسبة العجز الكبيرة والعمل على تخفيضها‎.‎

ومن بين القضايا التي اعترضت تسريع إقرار الميزانية، انتظار حصول اتفاق بين بغداد وأربيل ‏بشأن المستحقات المالية وتسليم الإيرادات من قبل الإقليم، إلى جانب التوافق السياسي بشأن قانون ‏الموازنة لضمان تمريرها داخل البرلمان‎.‎

وتداولت وسائل إعلام مسودة أولية لموازنة 2021، تضمنت فرض ضرائب على المولات ‏والمحلات التجارية والبنزين‎.‎

وأدى تسريب مسودة الموازنة لعام 2021 إلى إرباك في سعر صرف الدينار بعدما حددت ‏المسودة المسربة سعر صرف قدره 1450 ديناراً للدولار‎.‎

العربية.نت