ما حقيقة ارتفاع سعر صفيحة البنزين بداية العام؟

اكثر من معلومة تم تداولها عن احتمال خفض الدعم على استيراد البنزين من 85 إلى 60 في ‏المئة بداية السنة الجديدة، ما يرفع سعر الصفيحة من 25 ألف ليرة إلى ما بين الـ 35 والـ 40 ‏ألفا، فما مدى دقّة هذه المعطيات؟‎ ‎

في هذا الاطار، نفى عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس عبر "المركزية" "صحّة الخبر"، ‏مؤكّداً أنه "لم يتمّ الرسو على اي قرار بعد، ومنذ أكثر من أربعة أشهر يثار موضوع تجزئة الدعم ‏لإطالة أمده قدر الإمكان، والنقابة كانت أوّل من تقدّم بالطرح هذا وأعيد طرحه خلال اجتماعات ‏بحث رفع الدعم"، مشددا على "معارضة النقابة لوقف الدعم بكلّ أشكاله، لكن في حال لا بدّ منه ‏نرى أن من الأنسب أن يكون تدريجيا وينخفض إلى 60%، وما من شيء أكيد في السياق حتى ‏اللحظة. كذلك الأمر بالنسبة إلى المازوت ولا نعرف إن كان سيرفع عنه الدعم أم لا. هذا القرار ‏ليس بالسهل إن كان كاملا أو جزئيا وحكومة الرئيس حسّان دياب لا تبغى تبنّيه‎". ‎

أضاف "في حال وقف الدعم، لا تزال العديد من التساؤلات بحاجة إلى توضيح، فالنسبة التي ‏ستؤمّنها شركات الاستيراد بالدولار النقدي، مهما كانت، ستطلب على إثرها من أصحاب ‏المحطّات تأمين السيولة بالعملة الصعبة"، سائلاً "من أين نأتي بها، من السوق السوداء"؟ لافتاً ‏إلى أنه "طرح فكرة في الإطار، تقضي بضبط إيقاع سعر الصرف من قبل مصرف لبنان، ‏وترتكز إلى السماح للمصارف التجارية ببيع الدولار للمستوردين في السوق الحرّة، أي ما بين الـ ‏‏8000 والـ 8500 للدولار الواحد. إذ في حال رفع الدعم، بغض النظر عن النسبة، فإن كمية ‏الدولارات التي سيتم الحصول عليها من السوق السوداء تشكّل ضعفي المبلغ الذي تتعاطى به ‏السوق الحرّة راهناً أي ما بين الـ 4 والـ 5 مليون دولار، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار إلى ‏حدود 10 و15 ألف ليرة. إلا أن هذا الطرح لم يرض ممثل مصرف لبنان‎". ‎

وفي ما خصّ الاتفاق مع العراق على بدء إمدادات تصدير الوقود إلى بيروت في العام 2021 ‏وفق الأسعار العالمية، علّق البراكس "لا نعلم إن كان سيصل إلى نتيجة. لكن الكميات المتوقّع ‏استيرادها ستذهب كلّها إلى شركة كهرباء لبنان، ما يعني أنها لن تكون على الأرجح جزءا من ‏الحلّ لتأمين حاجات سوق المحروقات. إلى ذلك، الاتفاق لا يعني أن لبنان سيحصل على النفط ‏الخام العراقي لأن العديد من الخطوات يجب اتمامها أبرزها موافقة إحدى الدول على التكرير أو ‏مبادلته بالفيول، هذا عدا عن آلية نقله عبر البحر. وبالتالي، الملف يحتاج الى المزيد من الدرس ‏والإيضاحات. المنفعة الوحيدة اننا سنسدد ثمن النفط بعد سنة"، مضيفاً "العراق سيزوّد البلد بجزء ‏من الفائض لديه ولن يؤمّن كلّ حاجاتنا. حتّى المعارضة العراقية ترفض هذه الخطوة، كون قيمة ‏العملة الوطنية تراجعت والعديد من رواتب موظّفي القطاع العام لم تؤمّن في المقابل تقدّم ‏الحكومة المساعدات للبنان". ‏‎ ‎

المركزية