الأيام الأخيرة للسنة: شلل سياسي واحتدام وبائي‎!‎

كتبت صحيفة النهار تقول: مع اليوم الأخير اليوم الأحد لعطلة عيد الميلاد وبدء العد العكسي ‏لاستقبال السنة الجديدة لا مغالاة في القول أن لبنان يبدو أمام واقع أشد صعوبة من أي وقت ‏سابق من هذه السنة المشارفة على أيامها الأخيرة. وفي ظل الفشل الذي أسقط آخر المحاولات ‏لتأليف الحكومة الجديدة قبل أيام تبدو التساؤلات الكبيرة عن الخط البياني الذي ستسلكه التطورات ‏الداخلية بلا أي أجوبة بما يضاعف حالة الضياع والتخبط التي تطبع نهاية السنة وما إذا كان ‏ممكناً بعد تعويم أي محاولة جديدة لتشكيل الحكومة بعد رأس السنة أم أن الأمور ذاهبة في نفق لا ‏ضؤ في نهايته. هذا المناخ القاتم انعكس في الساعات الأخيرة بشكل واضح إذ انعدمت أي ملامح ‏لتحركات سياسية داخلية جديدة من شأنها تحريك مسار تأليف الحكومة بعدما سادت مناخات ‏سلبية للغاية بين بعبدا وبيت الوسط عقب انفجار السجالات الحادة بينهما قبل أيام كما أن الرهان ‏على إعادة تحرك المبادرة الفرنسية عقب معاودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشاطه بعدما ‏تعافى من إصابته بفيروس كورونا لا يمكن أن يستقيم إذا لم تظهر ملامح متغيرات حقيقية في ‏موقف الفريق المعطل لتأليف الحكومة وهو أمر مشكوك فيه حتى اللحظة‎.‎

ذلك أن الجانب الأبرز في ما كشفه فشل المسعى الأخير لتأليف الحكومة وفق الأوساط المعنية ‏بالتحركات التي سبقت وأعقبت الاجتماعين الثالث عشر والرابع عشر بين رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في بعبدا يتمثل في ما صار ثابتاً لدى ‏الكثيرين وهو أن التعطيل لا يتصل بموقف الفريق الرئاسي وحده ولو أنه المسبب المباشر إذ أن ‏الوجه الآخر يتمثل في شراكة التعطيل مع "حزب الله" الذي لم يعد القريبون منه يخفون أن لا ‏حكومة قبل تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهماته في العشرين من كانون الثاني ‏المقبل واتضاح اتجاهاته حيال الملف النووي الإيراني‎.‎

ولذا تعتقد الأوساط المعنية نفسها أن ما أعلنه نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش ‏من أن الفريق الرئاسي يسعى إلى دفع الرئيس الحريري إلى الاعتذار الذي لن يقدم عليه الحريري ‏بطبيعة الحال هو واقع سياسي صحيح وفي ظل هذا الواقع تكبر المخاوف من تمادي فترة تعطيل ‏تأليف الحكومة كما من الصعوبة القصوى للتعايش بعد تأليف الحكومة إذا حصل‎.‎

وإذ بدا واضحاً أن أي شيء جديد في مسار التاليف مستبعد تماماً قبل بداية السنة الجديدة بدليل ‏مغادرة الرئيس الحريري إلى عطلة عائلية فإن الجانب المتصل بتداعيات الأزمة السياسية ‏والأزمات الأخرى بدأ يأخذ الوهج والواجهة والأولية خصوصاً مع تنامي القلق من كارثة صحية ‏تتسبب بها الأرقام المحلقة لأزمة انتشار كورونا في كل المناطق اللبنانية وتفاقم هذه الكارثة في ‏ظل تسرب المصابين بالسلالة الفيروسية المتحورة الاتين من بريطانيا‎.‎

وإذ لوح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أمس بعد زيارته لبكركي إلى أن ‏استمرار ارتفاع الإصابات سيفرض إقفالاً عاماً للبلاد لمرة جديدة بدا من المعطيات الوزارية ‏والصحية والاستشفائية أن مطلع الأسبوع سيشهد جدلاً واسعاً في اللجنة الصحية المعنية باتخاذ ‏التوصيات العاجلة للحكومة حول موضوعين: الأول وقف الرحلات الجوية بين لبنان وبريطانيا ‏رغم التأخير الذي حصل والذي استعاد تجربة إبقاء الرحلات مع بلد موبؤ كما سبق أن حصل ‏منذ تسلل الوباء إلى لبنان في شباط الماضي وحتى الآن. والثاني موضوع الإقفال العام وهل ‏يحصل قبل رأس السنة أم بعده في ظل التصاعد الخطير في أعداد الإصابات وحالات الوفاة ‏اليومية. وهو أمر يتصل أيضاً بالجانب المتعلق بالواقع الاقتصادي والمالي الذي سيفتح على ‏الغارب إذا تجدد الاتجاه إلى الإقفال العام ولا سيما أن موضوع الدعم على السلع الأساسية لم يبت ‏بعد بصورته النهائية وثمة معطيات تشير إلى أن حكومة تصريف الأعمال تسعى ما أمكن عبر ‏رئيسها حسان دياب إلى إرجاء اتخاذ الإجراءات الموجعة ريثما تتألف الحكومة الجديدة لتنأى ‏بنفسها عن مزيد من الارتدادات السلبية الشعبية عليها‎.‎

النهار ‏