كورونا في لبنان ساعة بساعة

243286

إصابة مؤكدة

1825

وفيات

149108

شفاء تام

31 كانون الأول 2020 | 08:29

أخبار لبنان

محكمة التمييز تدرس طلب عزل قاضي التحقيق في "ملف المرفأ"‏

محكمة التمييز تدرس طلب عزل قاضي التحقيق في

‏ كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: سلم المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ ‏بيروت القاضي فادي صوان، محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال ‏الحجار، ملف التحقيق بكامل أوراقه ومستنداته وتقاريره، وباشرت المحكمة ‏دراسته تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن المذكرة المقدمة من وزير المال السابق ‏علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، التي طلبا فيها بكف يد ‏القاضي صوان ونقل الملف إلى عهدة قاضٍ آخر.‏

وكشفت مصادر قضائية لـ"الشرق الأوسط" أن محكمة التمييز "أنجزت جميع ‏التبليغات لأطراف الدعوى، وتنتظر الأجوبة ممن لم يقدموا أجوبتهم بعد بخصوص ‏طلب نقل الملف من صوان".‏

ومع تسليم الملف للمحكمة توقفت التحقيقات وكل المراجعات بهذه القضية اعتباراً ‏من صباح أمس، إلى حين صدور قرار محكمة التمييز. وأفادت المصادر بأن ‏المحكمة "غير مقيدة بمهلة زمنية، إلا أن القاضي جمال الحجار ومستشاريه لن ‏يتأخروا في إصدار القرار باعتبار أن الملف لا يحتمل التأجيل بالنظر لخطورة ‏القضية وانتظار أهالي الضحايا معرفة الحقيقة ومن المسؤول عن انفجار المرفأ، ‏وللبت بوضع الموقوفين الـ25 الذين ينتظرون اتخاذ القرار بطلبات إخلاء السبيل ‏المقدمة من قبلهم".‏

وكان القاضي صوان سلم المحكمة خلال اليومين الماضيين إفادتي الوزيرين خليل ‏وزعيتر اللتين قدماها في وقت سابق بصفتهما شاهدين، بالإضافة إلى إفادات شهود ‏تحدثوا عن تعاطيهما كوزيرين مع "نترات الأمونيوم" التي عززت الشبهات حيال ‏تقصيرهما في التخلص من هذه المواد الخطيرة عندما كانا بموقع المسؤولية، ‏وحملت صوان على الادعاء عليهما مع وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس ‏ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وأشارت المصادر نفسها إلى أن ‏صوان "رفض سابقاً تسليم كامل الملف، باعتبار أن التحقيقات سرية، وتبقى ملكه ‏وملك النيابة العامة التمييزية كشريكة بالملف كونها هي من أجرت التحقيقات ‏الأولية واتخذ صفة الادعاء باسم الحق العام بحق المدعى عليهم من موقوفين وغير ‏موقوفين، ولا يمكن اطلاع طرف ثالث عليها، حتى لا تصبح هذه التحقيقات ‏عرضة للإبطال".‏

ولفتت المصادر إلى أن المحكمة "لم تكتف بهذه الإفادات، لكون مقدمي مذكرة كف ‏يد صوان (علي حسن خليل وغازي زعيتر)، أثارا مسألة مخالفة المحقق العدلي ‏لمواد دستورية، واتهامه بتجاهل دور المجلس النيابي وعدم طلب رفع الحصانة ‏عنهما قبل الادعاء عليهما، وتجاهله أيضاً دور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء ‏والوزراء، الذي يملك وحده صلاحية محاكمة الوزراء عند ارتكابهم أي جرم في ‏معرض ممارسات لمهامهم الوزارية، مستندين بذلك إلى قرار الهيئة العامة لمحكمة ‏التمييز الذي أوقف في العام مفاعيل الملاحقة القضائية التي كانت قائمة يومذاك بحق ‏ثلاثة وزراء سابقين، وأكدت يومها أن الصلاحية محصورة بالمجلس الأعلى ‏لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس من اختصاص القضاء العدلي".‏

وفور تسلمها الملف من القاضي صوان، باشرت محكمة التمييز دراسة الملف، ‏وأوضحت مصادر مواكبة للملف لـ"الشرق الأوسط"، أن رئيس المحكمة القاضي ‏جمال الحجار ومستشاريه "سيواصلون درس الملف حتى في عطلة رأس السنة، ‏للبت بمذكرة الوزيرين السابقين، سيما وأن ملفاً بهذا الحجم وهذه الحساسية لا ‏يحتمل تضييع الوقت". ولفتت إلى أن "القرار الذي ستتخذه المحكمة سيكون قراراً ‏قانونياً معللاً، وبعيداً عن الاعتبارات السياسية}، سيما وأن القرار تترقبه المراجع ‏القضائية، وكذلك الرأي العام اللبناني وفرقاء الدعوى، لا سيما أهالي الضحايا الذين ‏يطالبون بالحقيقة منذ الرابع من أغسطس (آب) الماضي"، تاريخ انفجار مرفأ ‏بيروت.‏



الشرق الاوسط ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

31 كانون الأول 2020 08:29