توجه المكتب التربوي في "تيار المستقبل" إلى "الأساتذة في التعليم الأساسي والثانوي الرسمي في لبنان" بالقول إن" واجبنا النقابي، لا بل والإنساني، أن نقف بجانب كل مظلوم من زملائنا وإخوتنا وأخواتنا الأساتذة المتعاقدين".
واعتبر، في بيان، أن القرار الأخير الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي في ما يتعلق بتقليص ساعات التدريس خلال فترة الإقفال قد شكل إجحافا كبيرا بحق الاساتذة المتعاقدين وهددهم بلقمة عيشهم ومورد رزقهم الوحيد، خصوصا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أصبح يرزح فيها الأستاذ، كما جميع المواطنين، تحت عبء ثقيل لم يعد يطاق سببه انهيار قدرته الشرائية وتآكل دخله، ألا يكفي الأستاذ ما تكبده من أعباء مالية إضافية نتيجة دفع فاتورة الإنترنت المرتفعة وتأمين اشتراك الموتور وتأمين أجهزة إلكترونية تتناسب والتطبيقات المطلوبة للانتقال من مسار التعليم التقليدي الحضوري داخل الصف إلى التعليم الافتراضي عبر المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي مع ما يتطلبه الأمر من بحث وجهد شخصي في التحضير وطباعة التقارير".
أضاف: "إننا في تيار المستقبل، من باب مسؤوليتنا النقابية والوطنية، نؤكد اليوم ضرورة حفظ كامل حقوق الأساتذة المتعاقدين"، مشدداً على "إن القرار المذكور قد بني على قاعدة امكانية تعويض الاساتذة ما سيفوتهم من ساعات تعليم في المستقبل بعد انقضاء فترة الحجر، وهو أمر لا ضمانة رسمية وحقيقية له، خصوصا أن فترات الاقفال قد تتكرر وفقا للواقع الذي نعيشه. ولذا، كان يمكن تلافي هذا البند والإبقاء على الآلية التي سبق واعتمدت في فترات الاقفال السابقة، خصوصا أن المدارس والثانويات اعتادت وتأقلمت مع هذه الآلية، واذا كان هناك من حاجة للتقليص فلتكن بجعل الحصة التعليمية 35 إلى 40 دقيقة مثلا والتنويع بين الحصص بين ساعات تعليم تزامني وغير تزامني.
وأكد أن "مصلحة الطلاب أولوية قصوى أيضا، فكما نحرص كل الحرص على الأساتذة وحقوقهم، كذلك نؤكد تأمين مصلحة الطلاب وحقهم في الحصول على المكتسبات التربوية المطلوبة من مهارات وكفايات والتأكد من عدم خسارتهم للعام الدراسي وضمان حصولهم على الشهادة الرسمية التي تحفظ الحد الأدنى من السمعة الجيدة للتربية في لبنان".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.