بعد تأكيد تمسكها بالحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي بين أطراف الصراع، أوضحت البعثة الأممية إلى ليبيا، اليوم السبت، أنها تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين غير المسلحين وبالزي المدني للانضمام إلى المراقبين الليبيين التابعين للجنة العسكرية المشتركة (5+5).
أضافت البعثة في بيان أنه "بحسب ما ي ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2020، والذي اقترح فيه ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار من خلال إنشاء وحدة مراقبة كجزء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، فمن المتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين المحايدين.
إلى ذلك، أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود لجنة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك عمليات تبادل المحتجزين التي أجريت مؤخراً تحت إشرافها، بالإضافة إلى استئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، فضلاً عن التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته.
يشار إلى أن طرفي الصراع الليبي كانا واصلا، الأربعاء، عملية إطلاق وتبادل الأسرى الذين تم القبض عليهم خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش الليبي ضد قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
آمال كبيرة
ويعلّق الليبيون على تلك المسألة آمالا كبيرة لإزالة تراكمات الحرب ولمّ شتات أبناء الشعب الواحد، في واحدة من أصعب الفترات التي تمر بها البلاد.
وبدأت عملية إطلاق الأسرى منذ نحو أسبوعين، وهي واحدة من التفاهمات القليلة التي تم الالتزام بها بين طرفي الأزمة في ليبيا منذ الاتفاق السياسي الموقع عام 2015، كما أنها تشكل تنفيذا لأحد مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية التي تتعلق بمعالجة القضايا الإنسانية التي ترتبت على الصراع العسكري بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة.
العربية.نت
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.