الإصابات تنافس الوفيات على "الرقم القياسي"

المصدر : نداء الوطن

لم يمرّ اليوم الثاني من الاقفال التام بسلام، فعلى الرغم من عدم تراجع نسبة الالتزام عن نحو 90%، أدت الارقام التي وردت في تقرير وزارة الصحة الى اصابة اللبنانيين بـ"الهلع"، وشكلت لهم تحدياً أكبر لواجب التزام المنازل وعدم خرق الاجراءات، فلا سبيل لتراجع عدد الاصابات الذي سجّل أمس رقماً قياسياً جديداً بلغ 6154 اصابة، إلا بإتمام الاقفال العام على أكمل وجه، من دون استثناءات أو ما يشابهها من التفاف على القانون عبر منصة الأذونات. وواصل عدّاد الوفيات في الصعود، مشكلاً الهاجس الأكبر من عدم قدرة لبنان على الصمود إلى حين وصول اللقاح، إذ سجلت امس وفاة 44 شخصاً.

إلتزام المواطنين بالإقفال وتنفيذ الاجراءات على أكمل وجه من السلطات المعنية، سيتبعهما ترقب دقيق لأداء اللجنة المكلفة بتأمين "اللقاح ضد كورونا" والبدء بعملية تلقيح سليمة، شفافة، تستحقّ أن تعتمد "المعايير الموحّدة".

ونجح أمس، مجلس النواب في تمرير جلسة تشريع قانون اللقاح بساعة واحدة، من دون اي شعبوية في التعاطي، لكن الجلسة لم تخل من النقاش، خصوصاً حول البند الخامس من القانون الذي يتطرّق إلى اللجنة التي ستحدّد طبيعة الضرر الذي قد ينتج عن "اللقاح"، وبعد أخذ ورد بين نواب ورئيس المجلس نبيه بري ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، رست الصيغة على أن تكون اللجنة برئاسة مدير عام وزارة الصحّة بعد نقاش واقتراحات طالبت بجعلها برئاسة أحد القضاة.

وأوضح رئيس لجنة الصحّة النائب عاصم عراجي بعد الجلسة أنّ "القانون ليس مخصّصاً لشركة واحدة وإنّما لكلّ الشركات، وهو في إطار الإستخدام الطارئ للقاحات، ولو لم يتمّ إقراره لكان تعذّر على لبنان الحصول على اللقاحات من أي شركة عالمية".

وتبقى اليوم العبرة في التنفيذ من جهة وزارة الصحة وفي تأمين أكبر عدد ممكن من اللقاحات، مع ترقب لأولى خطوات اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع، علّها تكون بعكس لجنة متابعة "كورونا" التي أعادت البلاد إلى مربع السقوط مجدداً رغم مرور أكثر من 10 اشهر على تسجيل أول حالة في لبنان. ودعا رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان إلى إنجاز القانون وفتح الباب أمام كل اللقاحات مع التنبّه للتعديلات على النصّ، مذكّراً بأن ما اتفقت عليه وزارة الصحة حتى الآن لا يتجاوز 750 ألف جرعة للبنانيين، وإذا وصلت في الوقت المحدّد وبدأ التلقيح فهذا العدد لن يغطي اكثر من 7 بالمئة من اللبنانيين.