رد رئيس تحرير "مستقبل ويب" جورج بكاسيني على مجموعة من المغالطات المتعلقة بملف تشكيل الحكومة، والتي تم التداول بها في وسائل الإعلام على لسان قيادات حزبية مختلفة الإنتماءات، حيث أكد أنه "لا يهم ما تقوله هذه الجهة أو تلك في ملف التشكيل، بل المهم هو ما ينص عليه الدستور".
وأوضح في حديث لبرنامج "بيروت اليوم" عبر شاشة "أم تي في"، أن "الدستور يحدد من هي الجهة المخوّلة تسمية الرئيس المكلف ومنحه الثقة، وهذه الجهة هي المجلس النيابي، حتى أن الدستور لم يمنح الأكثرية النيابية صلاحية تحديد مواصفات الحكومة، تاركًا هذه الصلاحية لرئيس الحكومة المكلّف، بدليل أن الدستور وصف الإستشارات التي يجريها الرئيس المكلّف مع الكتل النيابية بـ"غير الملزمة"، وتساءل: "كيف إذّا يمكن لرئيس الجمهورية إلزام الرئيس المكلف بمواصفات محدّدة".
وأشار بكاسيني إلى أن "الثقة التي تُمنح للحكومة واحدةُ لا إثنتين"، مستشهدًا برأي عضو المجلس الدستوري سابقًا أنطوان مسرّة بأن "الحكومة تنال الثقة من مجلس النواب فقط، لا من رئيس الجمهورية ومجلس النواب معًا".
أضاف: "أحكام الدستور واضحة ونصه أوضح، حيث حدد في مادته الـ49 أن رئيس الجمهورية "يسهر على احترام الدستور" لأنه رئيس كل السلطات ورئيس الدولة، وبناءً على ذلك فإنه عندما يرد في الدستور نص يؤكد أن صدور مرسوم تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، هذا يعني أنه على رئيس الجمهورية أن يصدّ أي محاولة لخرق الدستور في التشكيلة المقترحة".
تابع :"مثلاً لا ينص الدستور على تمثيل هذه الجهة السياسية او تلك .كما لم ينص على إرضاء النائب طلال أرسلان من أجل إحداث توازن مع النائب السابق وليد جنبلاط. أما ربط هذه المسألة بما يسمّيه البعض " الميثاقية" فبدعة موصوفة لأن الأخيرة قائمة على التوازن بين الطوائف وليس داخل الطائفة الواحدة".
واستغرب بكاسيني كيف أن رئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على الدستور يطالب اليوم بتفسيره، وسأل: "هل يمكن أنه أقسم اليمين على نصٍ لم يكن واضحًا بالنسبة إليه؟ وهل أصبح القسم على الدستور مجرّد إجراء بروتوكولي؟"
وأشار إلى أن "الإتفاق" المنصوص عليه في الدستور، بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لا يعني الموافقة الشاملة لرئيس الجمهورية على التشكيلة الحكومية، وإلا كان منح صلاحية التشكيل لرئيس الجمهورية، كما أن رفض رئيس الجمهورية للتشكيلة هو تجاوز لصلاحيات الأكثرية النيابية ومجلس النواب.
ووصف موقف "حزب الله" من ملف التشكيل بـ"المريب"، معتبرًا أنه "موقف مركّب مفاده أنه لا يريد "خسارة" رئيس الجمهورية من جهة، ويتمسك بالرئيس الحريري من جهة ثانية، ولكن هذه المعادلة توصل إلى نتيجة واحدة، وهي أن تشكيل الحكومة ليس أولوية لدى الحزب .
وتعليقًأ على موقف عضو تكتل "الجمهورية القوية "النائب بيار أبو عاصي، الذي ساوى بين مسؤولية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في تأخير تشكيل الحكومة، قال بكاسيني: "غريب هذا الموقف ولم أفهمه، خصوصًا أن حزب القوات اللبنانية سبق وتحفّظ على أي توافق كان يقوم بين الرئيس سعد الحريري من جهة، وعون وباسيل من جهة اخرى، أما اليوم بعد أن إلتزم الرئيس الحريري بمسافةٍ دستورية مع كلاهما، وبقي موقف القوات سلبيًا تجاهه، فإن هذا الأمر يثير الإستغراب".
وتساءل: "ما المطلوب من الرئيس المكلف وأين تكمن أوجه تقصيره؟ هو قام بواجبه الدستوري على أكمل وجه، كما التزم إلتزامًأ كاملاً بمندرجات المبادرة الفرنسية، فلماذا يتم تحميله مسؤوليةً مساوية لتلك التي يتحملها رئيس الجمهورية؟"
وعن إتهام النائب جبران باسيل للحريري بأنه أخّر تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر"، قال بكاسيني: "اللبنانيون لم يصابوا بفقدان الذاكرة الوطنية، ولم ينسوا من أخر تنفيذ هذه المقررات، بدءًا من تأخير تشكيل الحكومة التي أعقبت إقرار "سيدر" لمدة 9 أشهر في العام 2018، إلى تأخير إقرار الموازنة الذي تطلّب 20 جلسة أي 7 أشهر، إضافةً لإفتعال حادثة قبرشمون التي أخرت جلسات الحكومة على مدى شهرين ونيف".
وعن دعوة "التيار الوطني الحر" إلى عقد مؤتمر تأسيسي، قال بكاسيني: "المؤتمر التأسيسي بالمعنى اللبناني يعني الوصول إلى أمر من إثنين ، إمّا" المثالثة "كما يطالب "حزب الله "وإمّا الفيدرالية كما تطالب بعض القوى المسيحية"، وسأل: "هل يقبل المسيحيون بالمثالثة؟" أما "الفيدرالية"لقد جرّبها اللبنانيون خلال الحرب الأهلية، والمسيحيون خاصّةً، حيث شهدت مناطقهم حروبًا بين أبناء الطائفة الواحدة، تارةً بين الكتائب والمردة، وطورًا بين الكتائب والقوات، وحتى داخل الحزب نفسه أحيانًا، وصولاً إلى الإنقسام بين عون وجعجع"، مشددًا على أن "الفيدرالية بالنسبة للبنانيين والمسيحيين خصوصًا كانت تعني حروبًا داخل الطائفة الواحدة".وختم مذكّراً بأن الدول التي اعتمدت النظام الفيدرالي تلتزم بسياسة خارجية موحّدة وبسياسة دفاعية موحّدة ، فهل هذا الأمر متاح في لبنان خصوصاً أن السياستين مفقودتين في ظل دولة مركزية ؟
يمكنكم مشاهدة المقابلة كاملةً عبر الرابط المرفق:
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.