إثر تداول أنباء إعلامية خلال الساعات الأخيرة تفيد بأنّ المجلس الدستوري بصدد إصدار قراراته في الطعون النيابية نهاية هذا الأسبوع، علم موقع "مستقبل ويب" أنّ هذا الأمر لا يعدو كونه احتمالاً وارداً لكنه ليس مؤكداً بعد ما إذا كان المجلس سينتهي من مذاكرته في الطعون المقدمة أمامه خلال الأسبوع الجاري، مع ترجيح أن يتم إرجاء إصدار القرارات الدستورية بهذا الخصوص إلى الأسبوع المقبل.
وبحسب المعلومات التي استحصل عليها "مستقبل ويب" حيال هذا الملف، فإنّ أغلبية الطعون النيابية التي يبلغ عددها 17 طعناً مقدمين من أكثر من 100 شخص، تعتبر من وجهة النظر القانونية غير ذات جدوى ولا تتصف بالجدية إنما هي مجرد "فشة خلق" من مرشحين راسبين في الانتخابات بدليل أنّ أحدهم في دائرة بيروت الثانية على سبيل المثال لم يحصل على أكثر من 190 صوتاً ورغم ذلك تقدم بطعن لا طائل منه ولا مسوغاً له.
أما على ضفة الطعون النيابية الأكثر جدية، فلا يزال بعضها "تحت الدرس" خصوصاً تلك المقدمة في دوائر بيروت الأولى (الأشرفية – الرميل – الصيفي – المدور) والشمال الثالثة (بشري - البترون – الكورة - زغرتا) والشمال الثانية (طرابلس – المنية والضنية) وبعلبك - الهرمل، وأفادت المعلومات بأنّ المجلس الدستوري سيعقد اجتماعاً غداً لاستكمال مذاكرته بهذه الطعون وفي حال انتهاء الاجتماع بإجماع أعضائه على خلاصات مشتركة سيصار إلى إصدار القرارات الدستورية النهائية بشأنها، غير أنه وفقاً للتقديرات من المتوقع أن تستغرق بعض النقاشات الدستورية مزيداً من الوقت فضلاً عن الحاجة إلى توصل أعضاء المجلس الدستوري إلى قرار موحّد بشأن مسألة سحب الطعون المقدمة بالقانون الانتخابي نفسه، لناحية ما إذا كان تنازل مقدم طعن من هذا القبيل عن طعنه بالقانون ينزع عن المجلس الصلاحية في بتّه، وسط وجود رأيين في هذا المجال، الأول (وهو الأرجح) يؤكد استمرارية هذه الصلاحية حتى ولو تم التنازل عن الطعن بخلاف مسألة تنازل مرشح خاسر عن طعنه بنيابة مرشح فائز باعتباره طعناً فردياً يكف المجلس عن بحثه إذا ما تراجع مقدّمه، بينما الرأي الدستوري الثاني يميل إلى وقف المذاكرة في كل طعن يتنازل مقدمّه عنه بغض النظر عما إذا كان طعناً بالقانون أو بفوز مرشح ما.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.