أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله أن "الوضع مأساوي صحياً"، متمنّياً على المواطنين الالتزام بالإجراءات.
ووجّه تحيّة الى جميع العاملين في وزارة الصناعة والصناعيين "الذين أثبتوا أنهم حجر أساس في الاقتصاد اللبناني". وقال في تصريح: الصناعيون التزموا بكل ما صدر من قرارات عن المجلس الأعلى للدفاع ومجلس الوزراء ووزارتَي الصناعة والصحّة العامة.
وأعلن "أننا متوجّهون الى تمديد الاقفال أسبوعين"، واصفاً "قرار السماح للمطاعم بالعمل خلال فترة الأعياد، بمثابة خراب للمجتمع والاقتصاد"، داعياً الى "الالتزام والالزام"، متمنياً على القوى الأمنية "التشدّد في الاجراءات".
ودعا المجلس الاعلى للدفاع إلى "اتخاذ قرار يحدّ فيه من التجمّعات الكبيرة في الأماكن العامّة، وتخفيف التجمّعات حتى ضمن العائلة الواحدة". وكشف أنه طالب "بجدولة توزيع المساعدات للبنانيين خلال فترة زمنية محدّدة". وأوضح أن ح"كومة الرئيس حسان دياب غير مسؤولة عن عدم تشكيل حكومة جديدة، فلا تحمّلون حكومة الرئيس دياب هذا الموضوع".
وقال "عدد الأثرياء في لبنان كبير، وهم مدعوون الى المساهمة في مساعدة المحتاجين"، مشيراً إلى "مبادرة الصناعيين في جمعية الصناعيين اللبنانيين لاجراء الـ PCR لجميع عمّال المصانع على حسابهم، كما هم مستعدّون لتغطية استشفاء المرضى إذا استدعي الأمر".
وأضاف: طالبت اليوم بمنح استثناءات جديدة لفتح عدد من المصانع. والمطلوب أن تكون القرارات المتّخذة منطقية. إذا حصل خطأ في الماضي سبّب بإقفال البلد، فإن الأمر لا يتطلب شمول قرار الاقفال العام المصانع خصوصاً الملتزمة بالاجراءات القاسية وتلك التي لديها التزامات في التصدير. وسأظلّ أدافع عن مطالب وحقوق القطاع الصناعي لأنّه هكذا يجب أن يحصل. لا يوجد دولة في العالم أوقفت دورة الانتاج لديها في زمن "كورونا".
وأشار إلى أن "الصناعيين لم يستفيدوا كثيراً من سياسة الدعم"، داعياً إلى "آلية جديدة تنعكس إيجاباً عليهم
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.